215 قانوناً على أجندة الحكومة التشريعية

لم يكد يعقد مجلس النواب المُنتخب جلسته الإجرائية الأولى، أمس، إلا وعلقت عليه العديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية آمالاً عريضة، في إصدار جملة من التشريعات التي تساعد على تحقيق الاستقرار والتنمية.

ووفق أجندة الحكومة التشريعية التي أعدتها أخيراً، وصلت القوانين التي من المقرر عرضها على مجلس النواب الجديد، تمهيداً لمناقشتها 215 قانوناً، تنفيذاً لنص المادة 156 من الدستور.

وزير الشؤون القانونية، ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، قال إن ترميم الكنائس يأتي على رأس هذه القوانين، مشيراً إلى أنه تم تسليم أجندة تشريعية من الهيئات والوزارات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، تتضمن عدداً من مشروعات القوانين العاجلة، والتي تتطلب موافقة مجلس النواب.

وأشار إلى أن الأجندة التشريعية الخاصة بالحكومة تتضمن قوانين: العدالة الاجتماعية، دور العبادة الموحد، المحليات، التظاهر، مكافحة التعذيب، الجمعيات الأهلية، منع التمييز، الخدمة المدنية والتأمين الصحي، كما تم الانتهاء من مراجعة قوانين: الإجراءات الجنائية والعقوبات في ما يخص مكافحة الإرهاب، تعديل المادة الخاصة بحماية مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية أعمالهم، وما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، مكافحة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان وبعض الأحكام المتعلقة بجرائم خطف الأشخاص.

كما تم إعداد عدد من القوانين الخاصة بوزارة الزراعة، منها: الأمان الحيوي، نقابة المهن الزراعية، النقابة الموحدة للفلاحين، الصيد، حماية الأصناف النباتية، الاتحاد المصري لمنتجي الألبان والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.