الطعن غداً على عدم دستورية قانون الشركات لانتفاء حالة الضرورة

علمت «الجريدة» من مصادر قانونية أن المحكمة الدستورية ستتلقى غداً طعناً مباشراً بعدم دستورية المرسوم بقانون إنشاء الشركات التجارية، الذي أصدرته الحكومة في نوفمبر 2012، واعتمده مجلس الأمة المبطل الثاني في ديسمبر من العام نفسه.

وأضافت المصادر أن «الطعن، الذي ستقدمه مجموعة تجارية، سيطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم المذكور لمخالفته نص المادة 71 من الدستور التي تتطلب توافر حالة الضرورة، وهي الحالة التي لم تكن متوافرة في ذلك الوقت، خصوصاً أنه لم يتبق، عند إصدار المرسوم، على انعقاد المجلس إلا نحو شهر فقط».

ولفتت إلى أن الطاعنين يستندون في طعنهم إلى حكمين أصدرتهما «الدستورية» في يونيو 2013 ببطلان مرسوم اللجنة العليا للانتخابات، وفي ديسمبر 2015 ببطلان مرسوم إنشاء هيئة مكافحة الفساد، موضحة أن الحكم بعدم الدستورية سيؤدي إلى بطلان كل مواد القانون.