الاتحاد الأوروبي يحض تركيا على رد "متكافىء" على هجمات المتمردين الأكراد

نشر في 04-08-2015 | 14:19
آخر تحديث 04-08-2015 | 14:19
No Image Caption
أعرب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن "قلقه الشديد" حيال أعمال العنف بين الجيش التركي ومتمردي حزب العمال الكردستاني، داعياً أنقرة إلى رد "متكافئ" على أعمال العنف لا يهدد الحوار السياسي الديموقراطي في البلاد.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان خلال لقاء مع الوزير التركي للشؤون الأوروبية فولكان بوزكير أن "الاتحاد الأوروبي يعترف بحق تركيا في منع أي شكل من أشكال الإرهاب الذي يستوجب الإدانة بدون لبس والرد عليه، غير أن الرد يجب أن يكون متكافئاً ومحدد الهدف ويجب ألا يشكل في أي من الأحوال خطراً على الحوار السياسي الديموقراطي في البلاد".

وأوضح مكتب المفوض في بيان أن "المفوض أعرب عن قلق الاتحاد الأوروبي الكبير حيال التطورات الأخيرة التي تنعكس سلباً على عملية السلام بين الأكراد وتركيا".

وانهارت هدنة كانت مستمرة منذ 2013 بين حزب العمال الكردستاني وتركيا قبل أسبوعين إثر اعتداء دام وقع في سوروتش "جنوب" في 20 يوليو ونسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية وقد رد عليه المتمردون الأكراد بمهاجمة قوات الأمن التركية المتهمة بعدم حماية السكان المحليين.

ومنذ ذلك الحين تركز أنقرة غاراتها في سياق التصدي للإرهاب على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني الذي استهدفته بعشرات الضربات فيما وجهت ضربات قليلة إلى مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال هان أن الاتحاد الأوروبي "يقر بالتزام السلطات التركية بتكثيف مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية"، داعياً تركيا إلى أن تكون "على مستوى الدور الهام والاستراتيجي الذي تضطلع به في المنطقة بكاملها، من خلال الامتناع عن القيام بأي عمل يزعزع الاستقرار في المنطقة".

وذكر المفوض بأن بروكسل وعدت بتقديم دعم متزايد لتركيا التي تستضيف مليوني لاجئ سوري وعراقي.

والتقى هان الجمعة الماضي صلاح الدين دميرتاش زعيم حزب الشعوب الديموقراطي الذي يعتبر الرابح الأكبر في انتخابات 7 يونيو التشريعية، وجاء في البيان أن هان أكد خلال لقائه الزعيم المؤيد للقضية الكردية أن "على جميع الأطراف أن تجدد التزامها حيال عملية السلام" وأنه "يجب إعادة احلال الهدنة".

وأنقرة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 2005 غير أن المفاوضات متعثرة بسبب خلافات عميقة في وجهات النظر حول مواضيع مثل حقوق الإنسان والنظام القضائي.

back to top