«الشؤون»: حل وتصفية «فهد الأحمد الإنسانية»

ذكرت مصادر في «الشؤون» أن السبب في حل جمعية فهد الأحمد وتصفية أموالها هو جمعها تبرعات داخل المساجد بطرق مخالفة، وعدم الالتزام بإغلاق أفرعها المخالفة.

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي عن «صدور القرار الوزاري رقم (76/أ) لسنة 2015، بشأن حل جمعية فهد الأحمد الإنسانية، ومنع مجلس إدارتها والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها»، لافتاً إلى أن «القرار ألزم مجلس الإدارة تسليم كل عهدة الجمعية إلى من تكلفه الوزارة لمباشرة إجراءات التصفية».

وأوضح الرومي لـ»الجريدة» أن «وزارة الشؤون ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، أرسلت كتابا إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية تحيطه بحل مجلس الإدارة، لاقترافها العديد من المخالفات التي تتعارض ونصوص القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام». أشار إلى أن «الوزارة طالبت الجمعية خلال الكتاب بالتوقف عن مزاولة أي نشاط، وعدم التصرف في أموالها تنفيذاً لأحكام المادة (29) من القانون السالف ذكره، التي قضت بأنه «لا يجوز للقائمين على شؤون أي جمعية أو ناد صدور قرار بحله اختياراً أو إجبارياً أن يتصرفوا في أمواله ومستنداته إلا بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية، يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال، والا فسيتعرض القائمون على الجمعية للمساءلة القانونية».

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن السبب في حل الجمعية وتصفية أموالها يعود إلى اقترافها مخالفات جسيمة تتمثل في جمع التبرعات داخل المساجد بطرق مخالفة، ودون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، رغم تحذيراتها المتكررة لها، ومنعها من المشاركة في المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان، إضافة إلى عدم التزامها بإغلاق أفرعها المخالفة المنتشرة في جميع مناطق البلاد وبلغت 16 فرعاً».

وفي موضوع آخر، كشف الرومي عن رفع مذكرة إلى وزارة التربية حول نقل تبعية حضانات الأطفال إليها، لافتا إلى أن «الوزارة تنتظر رد «التربية» على المذكرة، ومن ثم يتم البدء في الأمر»، موضحا أن «إجمالي أعداد الحضانات 339 حضانة مرخصة موزعة في جميع مناطق البلاد».