"هيومن رايتس" تتهم السلطات المصرية بتدمير آلاف المنازل شمال سيناء

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء مصر "بانتهاك القانون الدولي" في سيناء بتدميرها "آلاف المنازل" والمزارع وتهجيرها بالقوة 3 آلاف أسرة لإقامة منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة.

وفي تقرير من 84 صفحة، قالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن "الجيش أزال آلاف المنازل بطريقة تعسفية مدمراً أحياء بكاملها ومئات الهكتارات من الأراضي الزراعية".

وأشار التقرير إلى "طرد قرابة 3200 أسرة بالقوة".

وتخلص هيومن رايتس ووتش إلى أن مصر "قد تكون بذلك خرقت قانون الحرب".

ووفق السلطات المصرية، فإن الهدف من هذه المنطقة العازلة، التي تمتد على مساحة 79 كيلومتر مربع، هو تدمير الأنفاق التي يتم حفرها من قطاع غزة والتي تستخدم، بحسب هذه السلطات، من قبل نشطاء فلسطينيين لتهريب أسلحة إلى الجهاديين في شمال سيناء.

وتعتبر اسرائيل من جهتها أن هذه الأنفاق هي الأداة الرئيسية لتنظيمي حماس والجهاد الإسلامي للتزود بالأسلحة والالتفاف على الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في العام 2006.

يذكر أن مصر والأردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا معاهدة سلام مع اسرائيل.

وضاعفت المجموعات الجهادية، وخصوصاً "ولاية سيناء" وهو الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية، الاعتداءات على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ أن أطاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.

وانتخب وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي رئيساً للجمهورية في مايو 2014.

وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش فإن السلطات "هدمت على الأقل 3255 منزلاً ومحلاً تجارياً ومكتباً إدارياً ما بين يوليو 2013 وأغسطس 2015".

واستندت المنظمة في تقريرها إلى 11 أسرة مطرودة وإلى صحفيين ونشطاء في شمال سيناء وكذلك على صور الأقمار الاصطناعية لعمليات الهدم.

وأضاف التقرير أن السلطات "لم تحذر السكان المطرودين مسبقاً أو أبلغتهم قبلها بفترة وجيزة للغاية كما لم تمنحهم مساكن مؤقتة وقدمت لهم تعويضات غير كافية بالمرة عن هدم منازلهم".

وقبل صدور هذا التقرير، أكدت السلطات المصرية على أن إقامة هذه المنطقة العازلة ضروري لإغلاق "مئات الأنفاق التي تستخدم في تهريب البضائع والأسلحة والأفراد"، ووعدت السكان المهجرين أنهم سيحصلون على تعويض مادي أو منزل جديد.

وأكدت هيومن رايتس ووتش على أن القاهرة "لم تقدم أدلة تثبت تلقي الجهاديين دعماً عسكرياً من غزة".

وتابعت أن "الحكومة المصرية لم تفسر لماذا لم تلجأ قواتها إلى التكنولوجيا المتطورة التي تتيح كشف الأنفاق" وتذكر بأن الولايات المتحدة دربت القوات المصرية على هذه التكنولوجيا "منذ العام 2008".

ومنذ العام 2012 يقوم الجيش بعمليات واسعة النطاق في شمال سيناء ضد المجموعات الجهادية ويعلن بشكل شبه يومي مقتل عشرات "الإرهابيين"، وفي الفترة نفسها قتل مئات من رجال الشرطة والجيش في اعتداءات وهجمات.

وقالت هيومن رايتس ووتش أن "الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى تسلح حكومة الرئيس السيسي تصرف النظر عندما تسئ قواته معاملة المواطنين استناداً إلى منطق مشكوك فيه وهو أنها تساعد في مكافحة الدولة الإسلامية".

وأكد تقرير المنظمة الدولية في الختام على أن "استراتيجية السيسي المتهورة لمكافحة الجهاديين تؤدي خصوصاً إلى وقوف مواطنيه ضد حكومتهم".

من جهتها، أكدت الحكومة المصرية "حرصها على تبني خطة شاملة لمكافحة الإرهاب في تلك المنطقة مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين".

ولفتت الحكومة إلى أنه "تم صرف كافة التعويضات للسكان المحليين عن ممتلكاتهم الخاصة إضافة إلى الشروع في بناء مدينة سكنية جديدة (رفح الجديدة)، جاري الانتهاء من البنية التحتية لها لتستوعب كافة المواطنين الراغبين في الانتقال للمناطق الجديدة، علاوة على تقديم إيجار شهري للمساكن التي تم الحصول عليها".