الجراح: الالتحاق بعائل للزوجة والأبناء فقط والزيارة شهر

أجرت «الداخلية» تعديلات جذرية بشأن قانون سمات الزيارة العائلية والالتحاق بعائل، بحيث يقتصر الالتحاق على الزوجة والأبناء فقط، كما تقلصت مدة الزيارة إلى شهر بدلاً من ثلاثة أشهر.

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح عن تعديلات جذرية خاصة بقانون سمات الزيارة العائلية والالتحاق بعائل بحيث يقتصر الالتحاق على الزوجة والأبناء دون بقية أفراد الأسرة كالأم أو الأب.

وقال اللواء الجراح، في تصريح صحافي، انه سيتم تعديل الفترة التي يسمح فيها للزائر بالحضور الى البلاد، لتصبح شهرا من تاريخه، بعد ان كانت فترة صلاحية الدخول بسمة الزيارة ثلاثة شهور.

وأضاف أن سمات الزيارة سوف تمنح للوالدين والاخوان ولكن بشروط أبرزها الوظيفة والراتب.

وأوضح أن «الداخلية» لن تسمح باستصدار إقامات للآباء والامهات للوافدين، حيث سيتم قصر الالتحاق بعائل فقط على الابناء والزوجة.

آلية جديدة للتغيب

ولفت الى أن الادارة العامة لشؤون الاقامة ومباحث الاقامة انتهتا من آلية جديدة بشأن المتغيبين بحيث لم يصبح لزاما لأي وافد سجل بحقه قضية تغيب أن يغادر البلاد، إذ بالامكان أن يظل في الكويت حيث سيتم الايعاز الى الادارة العامة للتحقيقات البت في مدى إمكانية قبول تظلمه واستمرار إقامته في البلاد.

واشار الى أن الادارة العامة لمباحث الاقامة ألغت إبعاد 100 شخص متغيب، موضحا أن الاجراء الجديد بشأن المتغيبين سيكون بالتنسيق مع وزارة الشؤون.

ورجح اللواء الجراح أن يعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مقترحات زيادة رسوم الوافدين على مجلس الأمة في دور الانعقاد القادم، على أن يتم اعتمادها بعد التعديلات بعد صدور ما يلزم من إجراءات لاحقة.

وأشار الى أن الدراسة التي تم رفعها بشأن زيادة الرسوم قابلة لوضع أي تعديلات عليها حسبما يرى وزير الداخلية والسلطة التشريعية.

جوازات مادة 17

وحول الجوازات مادة 17 قال اللواء الشيخ مازن الجراح إنه سيسمح باستصدار جوازات مادة 17 للطلاب البدون بشرط أن يدرس الطالب في جامعة معتمدة من التعليم العالي وأن يقدم ما يثبت استمرار الدراسة كلما رغب في تمديد جواز سفره بكتاب رسمي موثق من السفارة الكويتية في بلد الدراسة، وبالنسبة للعلاج فإنه يلزم أن يقدم الشخص ما يثبت أنه بحاجة الى العلاج من جهات معتمدة وأن يقدم الجهة التي سوف يعالج بها، وأن تكون الجهة المعالجة معتمدة.