اليابان تعزز امن سفاراتها حول العالم بعد تهديد لتنظيم داعش

امرت اليابان بتعزيز امن سفاراتها حول العالم، بحسب ما قال مسؤول كبير الجمعة، وذلك بعدما نشر تنظيم الدولة الاسلامية تهديدا بتوسيع هجماته الى اندونيسيا وماليزيا والبوسنة والهرسك كجزء من تهديد واسع النطاق.

وتأتي هذه الخطوة بعد حوالى ثمانية اشهر على قيام التنظيم بقطع رأسي رهينتين يابانيين في سوريا، وسط قلق داخلي حول التشريعات الوشيكة التي يتخوف نقاد من ان تجر البلاد الى حروب خارجية.

ووجه التنظيم في العدد الاخير لمجلته الدعائية "دابق" تهديدا شديد اللهجة الى 70 "دولة صليبية" و"جيوش الردة".

وقالت المجلة "ما الذي يثني (جهاديا)، مثلا، عن استهداف المجتمعات المحلية في ديربورن، ميشيغن، ولوس انجليس، ونيويورك؟ او استهداف البعثات الدبلوماسية البنمية في جاكرتا والدوحة ودبي؟ او استهداف البعثات الدبلوماسية اليابانية في البوسنة وماليزيا، واندونيسيا؟ او استهداف الدبلوماسيين السعوديين في تيرانا، البانيا، سراييفو، البوسنة، وبريشتينا، وكوسوفو؟".

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا للصحافيين في طوكيو الجمعة انه سيتم تعزيز الاجراءات الامنية لما يقارب 200 بعثة دبلوماسية يابانية في جميع انحاء العالم.

واضاف "نحن ندرك (التهديد)، وسنقوم بتشديد الامن بالتعاون مع الدول المضيفة".

ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حول ماهية الخطوات التي يجري اتخاذها.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم السفارة اليابانية في جاكرتا اريكا ناكانو ان المبنى المحصن بشدة محاط "بإجراءات امنية مشددة للغاية"، وان العمل يسير كالمعتاد.

واضافت لوكالة فرانس برس "نحن بخير ولدينا علاقة جيدة مع شرطة جاكرتا، هذا كل ما استطيع قوله".

ومن المتوقع يصادق البرلمان الياباني الاسبوع المقبل على قانون يسمح بتعزيز الدور العسكري لليابان، وربما ارسال قوات للمشاركة في القتال للمرة الاولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ولكن لا يوجد ما يشير الى ان لدى اليابان خطة فورية للانخراط في الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

واثار القانون الجديد حركة احتجاج لدى قطاعات واسعة من السكان، واحتجاجات شارك فيها عشرات الاف المتظاهرين، فيما علت اصوات المنتقدين للتحذير من ان ذلك قد يدفع باليابان الى حروب خارجية.

ولطالما تجنبت اليابان التورط في صراعات الشرق الاوسط، ونادرا ما تأثرت بالتطرف الديني.

لكن تنظيم الدولة الاسلامية اعلن في شريط فيديو في يناير الماضي اعدام الصحافي كينجي غوتو، بعد اسبوع من تبني التنظيم قتل مواطنه هارونا يوكاوا.

وجاء مقتلهما بعدما تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتقديم 200 مليون دولار كمساعدة للاجئين الهاربين من المناطق التي يسيطر عليها الجهاديون في سوريا والعراق، وذلك خلال قيامه بجولة شرق اوسطية.

وطالب الجهاديون حينها بالمبلغ نفسه في مقابل الافراج عن الرهينتين.