90 % من زيادات رؤوس أموال الشركات عن طريق «المنحة»

قالت مصادر استثمارية  إن العام الماضي شهد توسعاً في توزيعات أسهم المنحة على حساب التوزيعات النقدية، مايشير إلى أن أغلب الشركات، احتفظت بما لديها من نقد بهدف التوسع .

منحت هيئة أسواق المال موافقتها لعمليات زيادة رأس المال لـ 44 شركة، 5 زيادات منها عبارة عن أسهم نقدية، بينما هناك 39 شركة (حوالي 90 في المئة) تمت زيادة رأسمالها عن طريق أسهم المنحة، ما يعني تراجع عمليات زيادات رؤوس الأموال النقدية إلى حد كبير مع مقارنتها بالسنوات الماضية.

وقالت مصادر استثمارية لـ«الجريدة»، إن العام الماضي شهد توسعاً في توزيعات أسهم المنحة على حساب التوزيعات النقدية، ما يشير الى أن أغلب الشركات، وخصوصاً التشغيلية منها احتفظ بما لديه من نقد بهدف التوسع في ظل الظروف التي يكون فيها رأس المال عزيزاً لعمل زيادات روؤس أموال نقدية. ولفت إلى أن العمليات المحدودة لزيادات رؤوس الأموال النقدية جاء أغلبها نتيجة عمليات تخفيض رؤوس أموالها، ثم زيادته مرة أخرى للالتزام بالحدود الدنيا لرأس المال حسب ماجاء في القانون رقم 7 لعام 2010.

وأوضحت المصادر أن السنوات الماضية شهدت تراجعاً كبيراً لعمليات زيادات رؤوس الأموال النقدية على اعتبار أن رأس المال في ظل سنوات العجاف الماضية «عزيز» على مساهمي الشركات، لافتة إلى أن توزيعات المنحة في التوزيعات كانت هي الصفة السائدة خلال الأعوام الماضية، لاسيما أن أغلب الشركات التشغيلية احتفظ بما لديه من سيولة بهدف التوسع واستغلال مالديه في استكمال وتنفيذ مشاريعه، وفي المقابل هناك شركات سخرت كل ما تملك لسداد ماعليها من التزامات خدمة الدين لعمليات الهيكلة التي كلفتها الكثير والكثير.

توسع محدود

وأفادت المصادر بأنه على الرغم من قدرة الشركات على إجراء توزيعات خلال الفترة الماضية لكن قدرة هذه الشركات على التوسع كانت محدودة جداً مقارنة بالسنوات الماضية، فهناك 14 شركة فقط هي التي كانت لديها القدرة على تسويق أنظمة استثمار جماعية خلال تلك الفترة في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن هناك شركات تشغيلية محدودة استغلت زيادات رؤوس أموالها عن طريق المنحة في إقامة واستكمال مشاريع لديها، تحقق عوائد جيدة لها ولمساهميها، وفي المقابل هناك شركات تحتفظ وتوفر كل غال ونفيس في سبيل سداد ماعليها من التزامات.

وذكرت المصادر أن الشركات المدرجة ركزت خلال العام الحالي على التوزيعات المنحة من أجل الاحتفاظ بـ«الكاش» بهدف تسيير أعمالها واستكمال مشاريعها وسداد ماعليها من التزامات، مشيرة إلى أن ظروف السوق حالياً غير مواتية لعمل زيادات رؤوس أموال نقدية، حيث كان المستثمرون يعتمدون على إجراء تخارجات لتمويل الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال الجديدة أو الحصول على تمويل مصرفي مقابل الأسهم، وكلا الخيارين ليس متاحاً بسهولة حالياً. وأشارت إلى أن المستويات السعرية المفترض طرحها في عمليات زيادات رؤوس الأموال ستكون مثار أزمة للشركات، لاسيما أن هناك شركات تتداول أقل من قيمها السوية، بالتالي فإن عملية الشراء المباشر من سوق الأسهم أقل تكلفة على المساهمين، إضافة إلى أن أغلب المساهمين فقد الثقة بشركاته، وهناك مخاوف من التعرض لأي أزمة مستقبلية خصوصاً في ظل التهديدات الصينية الجديدة.

وأكدت ضرورة توافر مجموعة من العوامل في أي شركة قبل الدعوة الى زيادة رأسمالها، خصوصاً إن كانت هذه الزيادة موجهة لكل المساهمين، وليست لمصلحة مساهمين استراتيجيين والتي وجه أغلبها للدائنين، مبينة أن هناك ضرورة بأن تكون الشركة تشغيلية، ولم تواجه تعثراً نتيجة سوء إدارة أو غيرها من الأسباب التي لا تحفز مساهميها على تقديم الدعم لها.

حلول محدودة

وذكرت مصادر مالية أن أحد السيناريوهات المتاحة أمام الشركات  لزيادة رأس المال، هو طرح سندات أو صكوك أو أدوات مالية أخرى من التي قد تكون متاحة أمام المساهمين الاستراتيجيين أو كبار الملاك  للاكتتاب فيها، مبينة أن هيئة أسواق المال أعطت موافقتها لإصدار سندات لـ4 شركات فقط، هي شركة سديتا القابضة، البنك التجاري الكويتي، شركة المال للاستثمار، بالإضافة إلى الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، مقابل عملية واحدة لإصدار صكوك لمصلحة مؤسسة الخليج للاستثمار.

«كان زمان»

ولفتت المصادر إلى أن رقابة هيئة أسواق المال على أي عمليات تتعلق بالأوراق المالية وإشرافها خصوصاً عمليات زيادة رؤوس أموال، وإجبارها كل الشركات على ضرورة الحصول على موافقاتها قبل المضي قدماً في أي دعوة لزيادة رأسم المال بات أكثر أماناً لمساهمي هذه الشركة لثقتهم في أن هذه الزيادة مستحقة، وأن أعلى جهة رقابية درست هذه الزيادة، وأنها ستوجه إلى قنواتها الشرعية، عكس ماكان يحصل في الماضي. وتابعت أن الشركات كانت تجتهد في الحصول على الأموال بشتى الطرق على دراسات جدوى كانت «منسوخة» انتهت بالنهاية إلى ضياع هذه الأموال في سوق الأسهم، حيث كان أغلب الشركات يعتمد على سوق الأسهم كمصدر أساسي لتحقيق العوائد.