القانون يعزز وجود المرأة في برلمان 2015

بينما تنطلق اليوم جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان المصري، في 13 محافظة، بدا أن نسبة النساء في "2015" هي الأكبر في تاريخ البرلمانات المصرية، خاصة في ضوء ما اتخذته الدولة من إجراءات ساعدت على زيادة هذه النسبة.

وأبرز هذه الإجراءات إلزام القانون أن يكون عدد المقاعد المخصصة للنساء في الانتخابات بنظام القوائم 56 من أصل 120، والزامه رئيس الجمهورية أن يكون نصيب المرأة في النسبة التي يعينها النصف بعدد 14 مقعدا من أصل 28.

وتمكنت المرأة، التي تمثل نحو 49 في المئة من القاعدة الانتخابية في مصر، من حسم 5 مقاعد بالنظام الفردي في المرحلة الأولى التي أجريت أكتوبر الماضي، ورغم أنها تبدو نسبة ضئيلة فإن لها دلالتها، كونها المرة الأولى منذ ثورة يوليو 1952 التي تحصد فيها المرأة هذا العدد من المقاعد على النظام الفردي وبدون نظام الكوتة أو القوائم، كما تتنافس 16 سيدة في جولة الإعادة على مقاعد الفردي.

واشادت منظمات نسائية بالمشاركة القوية للمرأة في الانتخابات، حيث قالت مديرة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبوالقمصان، لـ"الجريدة"، "تمثيل المرأة في البرلمان الجديد ليس له نظير"، وبررت ارتفاع نسبة تمثيل المرأة بأن توجهات المصريين تطورت بشكل ملحوظ في ما يتعلق بالتصويت لمصلحة النساء، فضلا عن منظومة القوانين التي سمحت لأول مرة بضمان 14 مقعدا للنساء يتم تعيينهن من قبل رئيس البلاد، و56 مقعدا على نظام القوائم.

وأكدت أبوالقمصان أن المرأة تمكنت من التغلب على التحديات التي واجهتها في العملية الانتخابية، مثل المال السياسي، وضعف الإمكانات المادية، وطالبت كل فائزة بمقعد في البرلمان بضرورة أن تثبت جدارتها بهذا المقعد، من منطلق أنها ستكون صوتا لكل النساء.

وقالت الناشطة النسوية عزة كامل إن زيادة الوعي وحسن إدارة العملية الانتخابية من قبل النساء ساهم في زيادة نسبة تمثيل المرأة، مؤكدة أن القوانين التي تم تشريعها خلال الفترة الماضية كانت سببا رئيسيا في تلك الزيادة، ورجحت في تصريحات لـ"الجريدة" أن يصل عدد مقاعد النساء في البرلمان إلى نحو 80 مقعدا، وهي النسبة الأعلى في تاريخ البرلمانات المصرية.