دفاع متهمي اقتحام المجلس يطلب رد عضو بالهيئة القضائية

بعدما كان مقررا لمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي سماع مرافعة ممثل النيابة العامة بقضية اقتحام المجلس، المتهم على ذمتها نحو ٧٠ مواطنا، بينهم ١١ نائبا سابقاً، قررت المحكمة إرجاء نظر القضية الى جلسة التاسع من سبتمبر الجاري، بعدما تقدم الدفاع بطلب رد أحد اعضاء الهيئة القضائية لمشاركته بالهيئة القضائية التي سبق أن طلب المتهمون ردها، على الرغم من رفض طلب الرد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهمين تهم اقتحام مبنى مجلس الأمة والتعدي على رجال الأمن وإتلاف بعض الأدوات من قاعة المجلس، إلا أن المتهمين أنكروا التهم المنسوبة اليهم من النيابة.  وتنظر محكمة الاستئناف القضية بعد الطعن الذي تقدمت به النيابة على حكم محكمة أول درجة، الذي انتهى الى براءة جميع المتهمين في القضية لعدم سلامة الأدلة التي تستند اليها النيابة العامة.

وشهدت جلسة المحكمة، أمس، طلبا من دفاع المتهمين برد أحد أعضاء الهيئة القضائية، ثم أرجأت نظر الدعوى الى الأربعاء المقبل، ليقدم المحامون صحيفة بطلب الرد أمام المحكمة والأسباب التي تستند إليها.  من جانب آخر، دعا عدد من أمناء سر جلسات التحقيق في نيابة الأحمدي ومبارك الكبير الى الإضراب عن العمل ١٣ الجاري، الى أن تصرف وزارة العدل بدلات لهم عن الخفارة وطبيعة العمل وبدل إجازة صيف، وذلك لعدم صرفها من الوزارة، على الرغم من انشغال أمناء سر التحقيق بالسهر والعمل بالخفارات مع وكلاء النيابة العامة.