تحرير «طعون الدستورية» يقسّم المصريين

أثار القرار بقانون، الذي أصدره الرئيس السيسي، بشأن تعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، بما يسمح بتحرير المحكمة من قيد المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون المتعلقة بقوانينها، ردود فعل واسعة من قبل السياسيين والفقهاء الدستوريين، الذين انقسموا حول القرار بين مؤيد ومعارض.

وانتقد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي القرار، واصفا إياه بـ»المعيب»، لأنه يعني أن إجراءات الطعون على الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستبقى رهن الإطالة، وقد تصدر قرارات بإلغاء انتخابات بعد فترة طويلة من انعقاد المجلس، ما يهدد الحياة البرلمانية.

وقال الإسلامبولي لـ«الجريدة» إن المحكمة الدستورية عندما أرادت أن تفصل في الطعون المقدمة ضد الانتخابات البرلمانية أثناء حكم الإخوان، أصدرت قرارها دون انتظار لمثل هذا القانون.

في السياق، ذكر عضو اللجنة القانونية لتحالف التيار الديمقراطي طارق نجيدة أن الإصرار على إصدار قوانين غير دستورية يؤدي إلى برلمان ضعيف ومهدد بالحل في أي وقت.

على النقيض، أشاد رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات بالقرار الذي أصدره الرئيس السيسي، لكنه في الوقت ذاته قال إن للقرار جانبا سلبيا يجب أخذه في الاعتبار، وهو إمكانية حل البرلمان بعد انعقاده، بما يستوجب على البرلمان المقبل فور انعقاده اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته من خطر الحل.

وأفاد نائب رئيس حزب الحرية معتز محمود بأن قرار الرئيس بتحرير المحكمة الدستورية أبلغ رد على المشككين في عدم وجود رغبة حقيقية لدى النظام في إجراء الانتخابات البرلمانية، داعيا جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى التوحد من أجل الوطن، ونبذ الخلافات.