الحكومة صامدة: لا تجميد ولا تعديل للقوانين الرياضية

اليوم ومع انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة الأولمبية الدولية للحكومة لتعديل 9 مواد من القوانين الوطنية لتتوافق مع الميثاق الأولمبي الدولي «وإلا فستنفذ تهديدها» بتعليق النشاط الرياضي، تظهر الحكومة صامدة في وجه هذه «المؤامرة»، رافضة فكرة تجميد أي من تلك القوانين أو تعديلها.

ويمثل ذلك الصمود من الحكومة تحدياً لأولئك «النفعيين» الذين لجأوا إلى المنظمات الدولية لتطويع القوانين خدمةً لمصالحهم، وسط مؤشرات دامغة على أن تعنت «الأولمبية الدولية» يأتي، مع كل أسف، تنفيذاً لأجندة رسمتها أيدٍ «كويتية!»، وانطلاقاً من هذا التعنت اللافت، تدل تلك المؤشرات على أن إيقاف النشاط سيبدأ، حسب التهديد «الخارجي – الداخلي» غداً الأربعاء.

ورغم أن إرسال الحكومة تعهداً اليوم إلى تلك اللجنة بتجميد القانون المحلي أو تعديله يعد مخرجاً من الأزمة وتلافياً لتعليق النشاط، فإنه لا يعد حلاً بكل تأكيد، لأنه يمنح شارة النصر الزائف لأولئك «النفعيين» المعارضين للقوانين الوطنية لعدم تماشيها مع مصالحهم، فضلاً عن أن تعديل القوانين التي لا تحتاج من الأساس إلى تعديل من شأنه أن ينتقص من سيادة الكويت وقوانينها، التي تعتبر الأفضل في المنطقة، والتي تتوافق بكل تأكيد مع الميثاق الأولمبي الدولي والأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية القارية والدولية.

إلى ذلك، أعرب مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، عن تضامنه الكامل مع القوانين الكويتية الرياضية والتأكيد على تلاؤمها مع القوانين والتشريعات الأولمبية الدولية.

واطلع المجلس على تقرير شامل من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، والذي رفض خلاله قرارات المهلة الممنوحة من «الأولمبية الدولية» لتجميد العمل بالقوانين أو تعديلها، معتبراً هذا التوجه يمس كيان الكويت قانونياً ورياضياً، ليرفض المجلس أي تجميد أو تعديل لتلك القوانين التي تم التأكد من صحتها وملاءمتها لما يسمى الميثاق الأولمبي.

وكشف الحمود عن توجه الهيئة العامة للرياضة إلى اتخاذ قرارات مصيرية، لضمان استمرار النشاط الرياضي المحلي في حال اتخذت «الأولمبية الدولية» قرارها بإيقافه على المستويين الخارجي والداخلي.

وقال مصدر مطلع إن الحكومة، ممثلة بوزارة الشباب والهيئة العامة للرياضة، أكدت أن الأندية التي ستؤيد إجراءاتها وتعمل على استمرار النشاط وتطوير الألعاب والمسابقات المحلية ستحظى بدعمها الكامل، أما الأندية والاتحادات التي تعارض إجراءات الحكومة وتساهم بشكل أو بآخر في المساعدة على وقف النشاط فسيوقف عنها الدعم الحكومي، وستُتخذ بحقها الإجراءات القانونية.

وأوضح المصدر أن هناك توجهاً جاداً إلى رفع شكاوى ضد اللجنة الأولمبية والاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية، التي ساهمت في اتخاذ قرار الإيقاف خارجياً، أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أيد إجراءات الوزير الحمود على هذا الصعيد، رافضاً أي تدخل خارجي في القوانين الرياضية المحلية.

إلى ذلك، ورداً على الكتاب الذي أرسله 11 نادياً مؤخراً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لمطالبته برفع التعليق، تلقى الاتحاد الكويتي كتاباً من «الفيفا» يفيد بعدم تراجعه عن قراره السابق المتخذ في 16 الجاري، والقاضي بتعليق النشاط الكروي الكويتي خارجياً.

وكانت الأندية الـ 11 أكدت في كتابها تمسكها بالقوانين المحلية التي لا تتعارض مع الأنظمة الأساسية، مشددة على استقلاليتها التامة، وعدم التدخل الحكومي في شؤونها، باستثناء المراقبة المالية فقط.