استبعدت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية المصرية اليوم الأربعاء رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز - أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك - من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة وذلك للمرة الثانية.

Ad

وكان عز أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك تقدم يوم الخميس بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات المقررة في شهري أكتوبر ونوفمبر، وترشح عز للمنافسة على مقعد فردي بدائرة مدينة السادات التابعة للمنوفية الواقعة بدلتا النيل.

وضم كشف المرشحين الفرديين بدائرة السادات والذي أعلنت عنه اللجنة اليوم الأربعاء تسعة مرشحين لم يكن عز من بينهم.

وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس اللجنة والمستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة، عن رفض قبول أوراق ترشح رجل الأعمال أحمد عز والمرشح فردي مستقل عن دائرة السادات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لعدم استيفائه الأوراق الخاصة بالترشح، وعدم وجود حساب البريد الساري، نظراً لقرار النائب العام والخاص بمنعه فى التصرف في أمواله، سواء كان حساباً بنكياً أو حساباً بريدياً، وبالتالي عدم قدرته على الإنفاق على حملته الانتخابية من الحساب البريدي الذي أنشأه.

وأثار عز جدلاً واسعاً في وقت سابق هذا العام عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات نظراً لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد وكذلك دوره في رسم السياسات إبان حكم مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.

وجاء ترشح عز بعد يومين من حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار محكمة أدنى باستبعاده من خوض انتخابات مجلس النواب التي كانت مقررة في وقت سابق هذا العام.

وكان مقرراً أن تجري الانتخابات البرلمانية على مرحلتين في مارس وأبريل الماضيين لكنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون يتعلق بالانتخابات.

وأيدت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة في فبراير الماضي قرار لجنة الانتخابات بالمحافظة استبعاد عز من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب.

وطعن عز على الحكم أمام الإدارية العليا التي أيدت يوم الثلاثاء قرار المحكمة الأدنى.

وكان مسؤول في لجنة الانتخابات بالمنوفية قد قال لدى تقدم عز بطلب الترشح للمرة الثانية إن قرار المحكمة يتعلق بعدم استيفاء الأوراق اللازمة في الطلب الأول قبل تأجيل الانتخابات.

وأضاف أن عز تقدم مرة ثانية لأن قرار المحكمة لا يمنعه من تقديم أوراق ترشيحه مرة أخرى خلال فترة تسجيل المرشحين الثانية التي بدأت أول سبتمبر الجاري وانتهت يوم 12 من نفس الشهر.

وألقي القبض على عز بعد الانتفاضة ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد وصدر عليه أكثر من حكم بالسجن لكن أخلي سبيله بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة عليه، ولا يزال عز يحاكم أو تعاد محاكمته في قضايا فساد.

ورغم حل الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك بعد الانتفاضة سارع أعضاؤه السابقون بالدخول في تحالفات تمهيدا لخوض الانتخابات.

وتصف حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي انتخابات مجلس النواب القادمة بأنها حاسمة، وهي آخر خطوة في خارطة للمستقبل أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.