بدء التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة في اليونان

بدأ التصويت عند الساعة 04,00 تغ الأحد في اليونان في ثاني انتخابات تشريعية في البلاد منذ يناير دعي إليها قرابة عشرة ملايين شخص.

وتبدو المنافسة شديدة بين حزب سيريزا من اليسار المتطرف بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته الكسيس تسيبراس وحزب الديموقراطية الجديدة اليميني بقيادة فانغيليس مايماراكيس.

وتنظم هذه الانتخابات بعد استقالة تسيبراس في 20 أغسطس بعد أن خسر حزبه سيريزا الغالبية النيابية عند تصويت النواب على ثالث خطة مساعدة للبلاد في غضون خمس سنوات.

وكان جميع نواب سيريزا الأكثر ميلاً إلى اليسار صوتوا ضد خطة الانقاذ الجديدة بقيمة 86 مليار يورو في أغسطس بسبب الشروط الصارمة المرفقة بها.

وكان تسيبراس اضطر إلى الرضوخ لمطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والقبول بالتقشف والإصلاحات لقاء الحصول على قرض دولي جديد.

وأظهرت آخر أربع استطلاعات للرأي الجمعة أن سيريزا سيفوز بتقدم بين 0,7 و3 نقاط لكن دون أن يحصل على الغالبية المطلقة في البرلمان وسيكون مرغماً عندها على تشكيل حكومة ائتلافية وهي مهمة صعبة بحسب المحللين.

وبما أن الشريك السابق لسيريزا في الحكومة حزب اليونانيين المستقلين انيل "يمين" ربما لن يتخطى عتبة الـ 3% الضرورية لدخول البرلمان، فسيتعين على سيريزا التحالف مع الحزب الاشتراكي باسوك أو الوسطي بوتامي.

وبعد أن استبعد تسيبراس "41 عاماً" مبدئياً أي تحالف مع الديموقراطية الجديدة، إلا أنه أكد خلال آخر تجمع انتخابي الجمعة في أثينا على أن اليونان سيكون لها "حكومة ثابتة وقوية" غداة الانتخابات، محاولاً بذلك تبديد مخاوف الناخبين من تنظيم انتخابات جديدة قريباً.

فقد شهدت البلاد خمسة انتخابات منذ بدء الأزمة في 2010 وهي تعاني من أزمة اقتصادية تجهد للخروج منها رغم ثلاثة قروض دولية بقيمة اجمالية قاربت 330 مليار يورو ومن بطالة هي الأعلى معدلاً في منطقة اليورو وبلغت 25,2% في أواخر يونيو.

ويضاف إلى ذلك شعور عدد كبير من الناخبين بخيبة الأمل بعد صدقوا في يناير "وعود الكسيس" وهي الطريقة التي يشير بها اليونانيون إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

وكان تسيبراس الذي انتخب بتأييد 36.3% من الأصوات مقابل 27,8% لصالح اليمين تعهد بـ "وضع حد للتقشف".

ويشكل انقسام اليسار فرصة أمام مايماراكيس "61 عاماً" الذي يقترح حكومة ائتلاف وطني تضم سيريزا حتى "تمضي اليونان قدماً ويستقر الاقتصاد".

وسيترتب على الفائز في الانتخابات أكان سيريزا أو الديموقراطية الجديدة الشروع ابتداءً من الأثنين في التفاوض على تحالفات من أجل الحصول على غالبية متينة في البرلمان، مع أحزاب مثل باسوك وبوتامي وقد صوت الجميع في 14 أغسطس لصالح خطة الانقاذ المالي الجديدة التي سيكون تطبيقها أبرز مهام الحكومة المقبلة.

وفي هذا السياق سيترتب على الحكومة الشروع بحوالي 15 اصلاحاً يعتبرها الدائنون الدوليون "ذات أولوية" ويتحتم اقرارها "بحلول أكتوبر 2015" وهي تتضمن مزيجاً أليماً من الاقتطاعات من معاشات التقاعد وزيادة لضريبة القيمة المضافة وزيادات في ضريبة الدخل وتشديد الضرائب على المزارعين.

وأعلن وزير المال السابق يانيس فاروفاكيس الجمعة خياره أخيراً معرباً عن تأييده لحزب الوحدة الشعبية الذي يضم معارضين من سيريزا بقيادة وزير الطاقة السابق بانايوتيس لافازانيس.