لبنان: «قطبة مخفية» تقضي على آمال روكز في قيادة الجيش

جاءت الضربة القاضية لتقضي على آمال قائد فوج المغاوير، العميد شامل روكز، بتولي قيادة الجيش اللبناني بعد أشهر من البحث في صيغ لترقيته إلى رتبة لواء أو تمديد إقامته في مركزه الحالي.

وبرزت «القطبة المخفية» في الحديث عن مضمون المادة 42 من قانون الدفاع التي تحولت بين ليلة وضحاها المخرج الوحيد والمعبر الإجباري لتمديد إقامة العميد روكز في موقعه الحالي.

وتبقى المادة 42 من قانون الدفاع المخرج بيد وزير الدفاع وحده، وهي تقول صراحة، من دون أي تأويل، إن الترقيات تتم بمرسوم خاص باقتراح من وزير الدفاع يرفعه الى رئيس الجمهورية ليوقعه ومعه دولة رئيس الحكومة ووزير المالية والبحث في أي آلية أخرى، وخصوصا في مجلس الوزراء أمر لا فائدة منه، وليس لأي سبب، بل لأنه غير قانوني.

ويظهر بوضوح أن ما هو مطروح لتسوية وضع العميد روكز هو نفسه ما لجأ إليه وزير الدفاع سمير مقبل عند التمديد للقادة العسكريين، وهو ما رفضه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ولن يقبل بتطبيقه بحق صهره، فأقفل الجدل نهائيا حول هذا الموضوع، وسط العجز عن وجود صيغة أخرى يمكن أن ترى النور في الأيام المقبلة قبل أن يحال روكز الى التقاعد في 15 الجاري.

واستغل قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي الجو السياسي المعارض لروكز، فعيّن العقيد الركن مارون القبياتي، أمس، قائدا لفوج المغاوير خلفا له (روكز)، في خطوة دقت المسمار الأخير في نعش «التسوية».

 النائب العام المالي

في سياق منفصل، اتصل النائب العام المالي د. القاضي علي إبراهيم بالنائبين جمال الجراح وزياد أسود، وطلب منهما الحضور يوم الاثنين المقبل لاستيضاحهما بشأن ما لديهما من معلومات على خلفية الخلاف الذي حصل بينهما في مجلس النواب.

وتعليقا على ذلك، صدر عن الأمانة العامة لمجلس النواب بيان قالت فيه:‎ «أورد بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده أن الأمانة العامة للمجلس طلبت من نواب لجنة الأشغال النيابية عدم تلبية دعوة المدعي العام المالي للاستماع اليهم. يهم الأمانة العامة أن تؤكد وتذكّر بالأصول المتعلقة بالحصانة النيابية ورفعها، والواردة في الفصل الثالث عشر من النظام الداخلي للمجلس النيابي ومواده والمادة 34 منه».

إلى ذلك، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، أمس، أن «الوضع الداخلي اليوم يحتاج الى جرأة وإلى مواقف واضحة من الحكومة، فإما أن تكون فاعلة وإما لا ضرورة لها، فهذه الحكومة إذا ما بقيت عرضة للابتزاز من كائن من كان وفرض شروط عليها، فلا لزوم لبقائها، إذ إنها جاءت لتعمل باعتبار أن الحكومة غير الفاعلة هي عمليا حكومة مستقيلة»، لافتا الى أن «هذه الحكومة تتعرض للابتزاز بشكل مستمر من أجل تحقيق مكاسب أو تعيينات، حتى ولو كان في ذلك ضرب للمؤسسة العسكرية ولكل مؤسسات الدولة، فهذا أمر مرفوض رفضا باتا من خلال منطق العمل الدستوري».