«الاستثمار» يطلب ملاحظات القطاع على «اللائحة» قبل 8 أكتوبر

تسارع الجهات الاقتصادية المعنية لوضع ملاحظاتها على اللائحة الحديثة لقانون هيئة أسواق المال ومنها اتحاد الشركات الاستثمارية الذي طلب بشكل عاجل ملاحظات القطاع.

أصدر اتحاد شركات الاستثمار تعميما رسميا إلى الشركات المالية يطلب فيها سرعة تزويده بالملاحظات حول مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة التي أصدرتها هيئة أسواق المال أخيرا.

وقال الأمين العام للاتحاد د. رمضان الشراح إنه في إطار التعاون البناء بين اتحاد شركات الاستثمار وهيئة اسواق المال، ومن منطلق متابعة الاتحاد لكل القوانين والتشريعات المعنية في عمل قطاع الاستثمار بصفة عامة وأعضاء الاتحاد بصفة خاصة، يرجى الإفادة بأنه ورد الى الاتحاد من هيئة أسواق المال دعوة رسمية تطلب فيها الهيئة إبداء ملاحظاتها وآراء قطاع الاستثمار على مسودة اللائحة التنفيذية للقانون 7 لعام 2010 المعدل بموجب القانون 22 لعام 2015 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وطلب الاتحاد من الشركات المالية إبداء الملاحظات والمقترحات وإرسالها في موعد أقصاه 8 اكتوبر، حتى يتسنى بلورتها ضمن المذكرة التي سيقدمها الاتحاد.

اللائحة التنفيذية

وفي سياق متصل، قالت مصادر مالية واستثمارية إن اللائحة التنفيذية الجديدة تعد الأكثر تميزا وأفضل تشريع صدر في الكويت منذ 50 عاما لتنظيم الشأن الاقتصادي عموما، وقال إنه تم رصد 11 مميزة للإصدار من أبرزها ما يلي:

1 - شمولية كبيرة في اللائحة التنفيذية لتغطي كل الأدوات المالية الحديثة المطلوب ممارستها من جانب الشركات والصناديق المالية المحلية أو الأجنبية.

2 - تنظيم الصكوك والسندات، وهما من أهم الأدوات المالية التي ظل سوق الكويت للأوراق المالية مفتقدا لها لسنوات طويلة، رغم التطور الهائل محليا ووفرة السيولة وإقبال المستثمرين المحليين على الصكوك الخارجية، بل ولجوء شركات ومجاميع للخروج خارج الكويت لإصدار صك عبر ترخيصه من الخارج وتحصيل تصنيفات له أيضا.

3 - بطريق مباشر وغير مباشر، أضفت اللائحة التنفيذية الجديدة شرعية قانونية غير مسبوقة على صلاحيات الهيئة، وبهذه اللائحة التي وصفتها مصادر بأنها تتميز بذكاء قانوني تشريعي، إذ جاءت اللائحة لتغني عن مذكرات التفاهم لفك التشابكات بين مختلف الأطراف والجهات، لأنها نصت على نطاق الصلاحيات الخاص بالهيئة وما يحق لها ترخيصه بالنسبة إلى الأدوات المالية والاستثمارية أو غيرها من تأسيس الشركات.

استقرار طويل الأجل

4 - جاءت اللائحة التنفيذية للقانون 7 لعام 2010 وتعديلاته بقانون 22 لعام 2015 لتثبت وترسخ الإجراءات المالية والاستثمارية، وتضفي لأول مرة نوعا من الاستقرار طويل الأجل على القوانين والتعليمات، إذ إنه بعد نفاذ اللائحة وإحلالها محل التعليمات والتشريعات القديمة لن تكون هناك تشريعات أو تعليمات أخرى غيرها، وهذا وضوح تشريعي مطلوب للعمل الاقتصادي عموما من شأنه أن يمثل عامل جذب للمستثمر الأجنبي الذي لطالما اشتكى كثيرا في السنوات السابقة من كثرة التشابكات وتشعب التعليمات والقرارات.

5 - استحدث التشريع الجديد كمّا كبيرا من الأدوات الاستثمارية غير المسبوقة في سوق الكويت من جهة، كما استحدثت إجراءات تخص تأسيس شركات ذات أغراض خاصة، وحددت الإجراءات التي يجب اتباعها، فلم ينظم التشريع فقط الأداة، بل ذهب الى ما هو أبعد بتوضيح الإجراءات المطلوب اتباعها ومختلف الحالات الممكنة من تخارج أو تصفية او الغاء او غيره، مع حفظ حقوق كافة الأطراف.

مركز متطور

6 - وتقول مصادر مالية إنه اذا كانت اللائحة التنفيذية حملت 1610 مواد، فهي تم سنها ليس للسوق الحالي، بل لمركز مالي متقدم متطور يحاكي الأسواق العالمية في الممارسة والتنظيم، وبالتالي هي لائحة للمستقبل ولاستيعاب أي متغيرات ومستجدات.

7 - تتفرد اللائحة الجديدة بأنها تحتوي على كم هائل من التعريفات والإيضاحات، حيث إن الـ1610 مواد ليست مواد تشريعية وتنظيمية بالكامل، بل كم غير قليل منها ايضاحات وتعريفات بحيث تسهل على المرخص لهم والخاضعين لنطاق المواد سهولة التنفيذ والتطبيق والالتزام بما تحمله المواد القانونية من تطبيقات وتنظيمات محددة. وتعد التعريفات ميزة كبيرة، حيث تشرح المادة ونطاق التطبيق والاستثناءات.

8 - تم تفصيل اللائحة الجديدة لقانون هيئة اسواق المال على شكل ونسق غير مسبوق، بحيث تم تبويبها تبويبا متخصصا يمكن المستخدم من استهداف المواد التي يحتاج إليها بشكل مستقل ومنفصل على عكس قوانين وتشريعات أخرى جاءت عائمة وغامضة ومختلطة ببعضها البعض وبمواد متشابكة ومعقدة.

لا تعقيدات

9 - اتفق كثير من المراقبين الماليين على أن اللائحة الحديثة لا تحمل أي تعقيدات، بل ستفتح الباب أمام البورصة لتتلقى سيولة هائلة من أشخاص وأطراف كان غير مسموح لهم بالتداول في السابق، وهو ما يعكس حجم التسهيلات والمرونة العالية في تنظيم العمل المالي الذي بات لا يشترط سوى الشفافية في الممارسة لا أكثر.

10 - احتوت على عشرات النماذج التي تسهل على المختصين الإفصاح وفقا لها او الإخطارات المختلفة كإخطارات اسم الخزانة او غيرها من تداولات المطلعين، إذ إن النماذج المعدة محددة المعلومات وما على المعني سوى توفير البيانات.

11 - النقلة النوعية تتمثل في الممارسات التقنية التي تقوم الهيئة على تبنيها من ناحية توفير أنظمة تكنولوجية تتلقى من خلالها الإفصاحات لضمان السرعة والتسهيل على الشركات في الجهد وحتى فرق العمل التي تستعين بها.