تكدس العمالة وبوادر البطالة

إلى متى تسير مؤسساتنا الإدارية دون الالتزام برسالة ورؤية واضحة؟ وإلى متى نقف بصمت أمام التكدس الوظيفي الذي ملأ المؤسسات العامة؟ لا شك أن الرسالة الواضحة للمؤسسات والمراكز الوظيفية لها ميزة مهمة ألا وهي تحفيز القدرات الوظيفية على تصميم آلية تنفيذية للمؤسسة.

ومن الأخطاء الشائعة التي نقع فيها في أغلب الأحيان ابتعادنا في مؤسساتنا وأعمالنا عن الخطط الاستراتيجية الواقعية، وافتقادنا الارتباط بالرؤية التي تناسب قدراتنا الفعلية، لذا تجدنا نتطلع دوما إلى الأهداف الصعبة المنال، ثم نشعر بالإحباط لعدم تمكننا من تطبيقها.

تلك التساؤلات ما هي إلا أفكار تدور في الأذهان، كلما تعطلت وتكدست العمالة، واتضحت بوادر البطالة، إذاً لماذا تعطلت آلية الإصلاح الإداري؟

 لعل أبرز ما يميز علوم التخطيط والإصلاح الإداري هو توثيق التجارب الواقعية التي تحكي قصص النجاح ومراجعة التجارب التي تمنحنا فرصة للتعلم من الفشل.

ومن أبرز من كتب في مجال التخطيط والإصلاح الباحث "مايكل بورتر" الذي يحمل اسماً لمع في مجال الإدارة ويعتبر اليوم أحد خبراء استراتيجية إدارة الأعمال في العالم، ومؤسس معهد الاستراتيجية والتنافسية في جامعة هارفارد، تناول بورتر خلال إحدى ورشه "عولمة" المديرين التنفيذيين وقضية التكدس الإداري وامتلاء المؤسسات بعديمي الكفاءة، وكيفية التعامل معهم في محاولة للوصول إلى الوصفة المناسبة للتنافسية، والإنتاجية والإدارة الفاعلة.

واليوم وبدخولنا زمن العولمة وتأثر علوم الإدارة وتداخلها بالعلوم السلوكية الأخرى أصبح المجال جاذباً للباحثين لتناول قضية التعليم والتدريب والتوظيف بشكل أفضل، ومن خلال سبل جديدة للفكر الاستراتيجي.

 وبإلقاء نظرة سريعة على المؤسسات العامة والخاصة، نجد أن غالبية القرارات الاستراتيجية في المؤسسات العامة تتأثر بشكل مباشر بالقرار السياسي، أما المؤسسات الخاصة فتتأثر بالعوامل الداخلية كمعايير الكفاءة والربحية.

وتذهب أغلب الدراسات المقارنة إلى أن القطاع الخاص يمتلك السبل التنفيذية الواقعية والسريعة في اتخاذ الحلول الإدارية التي يفتقر إليها القطاع الحكومي الواقع تحت المؤثر السياسي... لكن ذلك لا يمنع حاجة القطاع الخاص إلى تطوير استراتيجية مشتركة نحو التنافس؛ لتفادي خسارة الأطراف جميعها، ويبقى الحل في الوصول للمعادلة الصعبة، وذلك عبر تقييم أوضاعنا الحالية بشكل سليم ومواجهة نقاط الضعف وعلاجها، والاستثمار بنقاط القوة التي نمتلكها.

وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

 كل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية لتوليها مسؤولية حماية الآلاف المؤلفة من الحجاج، وتوفير الخدمات لهم، وتأتي حادثة التدافع بمنى المؤسفة والمؤلمة لتضعنا أمام واقع جديد، وهو الحاجة إلى تعهد الحملات بتدريب الحجاج بشكل أفضل على التعامل مع تأدية مناسك الحج وسط الازدحام الشديد، ووضع قوانين صارمة لمنع التدافع.

وكلمة أخرى:

هل تصدق أخي القارئ أن الكويت استضافت سباقا للقوارب الشراعية في الأحمدي خلال السبعينيات وفازت أيضا؟!!