مازالت أصداء عملية عرض تمثال فرعوني لدى متحف بريطاني للبيع، تثير إزعاج الحكومة المصرية، التي تبذل مساعي حثيثة لاستعادة تمثال "سخم كا" الذي يرجع تاريخه إلى عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، ويتجاوز عمره 4500 عام.

Ad

ونجحت مفاوضات وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي مع الجانب البريطاني في الاتفاق على مهلة لإرجاء البيع الذي تم فعلياً في 10 يوليو 2014، دون تمكن المتحف من تصديره إلى المشتري الذي لم يتم الكشف عن هويته.

في هذا الإطار عقد الوزير الدماطي، موتمراً صحافياً أمس الأول، لتوضيح بعد ملابسات بيع التمثال، بعد ساعات من إصدار وزير الثقافة البريطاني قراراً بمد مهلة منع تصدير التمثال حتى 28 أغسطس الجاري إلى مشتريه من متحف "نورث هامبتون" البريطاني، كفرصة أخيرة من جانبهم للإبقاء على التمثال، وحال وجود عرض جاد للبيع فستجدد المدة حتى مارس 2016.

وأوضح الوزير المصري أن تمثال "سخم كا" خرج من مصر عام 1849 عن طريق البيع، حيث لم تكن هناك وقتذاك قوانين تجرم بيع الآثار في مصر حتى صدر قانون الآثار عام 1983، وخرج التمثال إلى بريطانيا في حوذة مركليز الثاني ثم أهداه إلى وريثه مركليز الثالث، ومنذ عام 1866 حتى عام 2012، والتمثال ضمن مقتنيات متحف "نورث هامبتون"، وكانت هناك رغبة في البيع بحجة حاجة المتحف إلى المال.

وأضاف الدماطي أنه "رغم ذلك، تم وقف عملية البيع لأن الإهداء مشروط بعدم البيع أو الأيلولة إلى أسرة المركليز مُجدداً، لكن تجددت فكرة البيع في يوليو 2014 بصالة كريستي"، مؤكدا أن "بيع الآثار جريمة في حق التراث الإنساني المصري، ومتقنيات المتاحف هدفها نشر الثقافة والتعريف بالتراث، وإذا بيعت لأي جهة غير المتاحف خرجت عن دورها".

وفي حين أشاد الدماطي بالحكومة البريطانية التي تعاونت بشأن منع تصدير التمثال ومد المهلة، دعا المصريين في الخارج إلى جمع تبرعات تصل إلى 15.8 مليون استرليني حتى يمكن استعادة التمثال وإعادته إلى مصر.
إسراء عدلي