600 مليون دينار طارت من رهونات البنوك

فقدت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية امس 600 مليون دينار في تعاملات امس فقط، بينما فقدت 5 قطاعات رئيسية في البورصة منذ الأسبوع الماضي نحو 702 مليون دينار، ويمكن القول انها طارت من قيمة ضمانات المصارف، اذا ما علمنا ان اكبر القطاعات الخاسرة هي الأكثر قوة واهمية.

1 - فقد تراجعت القيمة السوقية للقطاع البنكي من 13.565 مليار دينار  لتصل امس في افتتاح تعاملات الأسبوع الى 13.393 مليار دينار، اي بنسبة تراجع مقدارها 1.3 في المئة.

2 -  فعلى التوالي فقدت القيمة السوقية للقطاع العقاري امس 3.4 في المئة حيث كانت 2.26 مليار دينار واستقرت امس عند 2.1 مليار دينار.

3 - فقد قطاع الخدمات المالية من قيمته السوقية ما نسبته 3.7 في المئة حيث كانت في ختام الأسبوع الماضي 2.68 مليار دينار وتراجعت في بداية الأسبوع امس الى 2.5 مليار دينار.

4 - كما فقد القطاع الصناعي احد اهم القطاعات في البورصة من قيمته السوقية ما نسبته 2.8 في المئة حيث تراجع من 2.59 الى 2.5 مليار دينار.

5 - فقد قطاع الاتصالات ما نسبته 3.5 في المئة من قيمته السوقية حيث تراجعت القيمة السوقية للقطاع من 2.76 مليار دينار الى 2.66 مليار دينار.

خفض قيم الضمانات

وعمليا، في ضوء الخسائر التي منيب بها القيمة السوقية لأهم 5 قطاعات مدرجة في البورصة منذ نهاية الاسبوع الماضي، يمكن القول انها خفضت عمليا من قيم الضمانات والرهونات لدى القطاع المصرفي حيث ان القطاعات الخمسة سالفة الذكر التي تضم "اسهم البنوك ذاتها والعقار والصناعة والاتصالات والخدمات المالية" تعد من اهم القطاعات المدرجة في السوق وتمثل العصب الأساسي للرهونات.

وتبلغ خسارة الحكومة من التراجعات التي سجلتها البورصة امس في القيمة السوقية نحو 240 مليون دينار.

إجراء حكومي

مصدر حكومي اشار الى انه لا يمكن اتخاذ اي قرار يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية حاليا سواء بتوجيه الهيئة لوقف النزيف او تحريك حتى المحفظة الوطنية للقيام بدور صانع للسوق وذلك في ضوء العجز المحتمل والذي بات واقعا في ضوء الاضطرابات العنيفة التي تشهدها اسعار النفط.

لكن في المقابل تقول مصادر مالية انه بإمكان مستثمري البورصة مساعدة انفسهم والتوقف عن حالة الهلع والتدافع غير المبرر نحو البيع لاسيما على الأسهم الممتازة والقيادية المعروف عنها تحقيق ارباح جدية في عز الأزمة المالية وكانت المصدر شبه الوحيد لرفد السوق بالكاش والنقد.

واضاف انه ليس من المنطقي ان كل "عطسة" في اي سوق في العالم حتى ولو لم تكن الكويت مرتبطة به سياسيا اواقتصاديا او ماليا ان "ينزف سوق الكويت دما وكأن البورصة الكويتية مؤشر للعالم او تقيس ازمات الأسواق العالمية.

نتائج النصف الأول

في سياق آخر، قالت مصادر مالية ان نتائج نصف العام يمكن القياس عليها للفترات المقبلة او حتى اقل نسبيا وهي تعتبر مؤشرا جيدا بالنسبة للتوزيعات المقبلة وحتى قياس العائد المرتقب من الاستمثمار في تلك الاسهم للأشهر المتبقية من العام الحالي.

فيما حسم مصدر حكومي قيادي مالي بقوله ان "سياسة الربح السريع واضرب واهرب التي كانتت تحقق مبالغ هائلة في البورصة لم يعد لها مكان في ظل ألأوضاع الحالية".  واضاف ان الوقت الحالي هو وقت انتقاء الفرص الاستثمارية الجيدة التي تتمتع بإدارات ذات رؤية ومراكزها المالية جيده وميزانياتها خالية من الديون العالية.

تجدر الاشارة الى ان السوق تراجع امس بنسبة 2.2 في المئة وفقد المؤشر السعري 143 نقطة وكسر مستوى الـ6 آلاف نقطة لأول مرة منذ فترة طويلة وتراجع مؤشر "كويت 15" بواقع 22.9 نقطة اي ما نسبته 2.4 في المئة ما يعكس حالة التشاؤم والبيع التي تشهدها السلع الممتازة والأعلى سيولة في السوق.