استجواب مشترك من خمسة محاور تقدم به أمس النائبان راكان النصف وحمدان العازمي لوزير الصحة د. علي العبيدي، متضمناً الأخطاء الطبية، وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مصطنعة، والتلاعب بالعقود وتضليل الجهات الرقابية وهدر المال العام، إلى جانب الفساد الإداري والمالي واستغلال المنصب الوزاري، فضلاً عن مشروع الربط الآلي بين الوزارة والمكاتب الصحية الخارجية.

Ad

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الاستجواب أدرج على جدول أعمال أول جلسة مقبلة 29 الجاري، مستدركاً بأن تلك الجلسة قد تقدم إلى يوم 22.

وفي مؤتمر صحافي عقده النائبان المستجوبان، قال النصف إنه تدرج في استخدام الأدوات الدستورية لدى تعامله مع وزير الصحة، إلا أن العبيدي «لم يتخذ أي إجراءات، بل مارس سياسة التضليل في الرد على الأسئلة البرلمانية».

من جهته، أكد العازمي، خلال المؤتمر، أن «الفساد ينخر جدار الوزارة ولم يقم أي وزير بما فعله العبيدي وتجرأ عليه من تجاوزات ومخالفات»، مبيناً أن «الشارع الكويتي بعد جملة المخالفات والفساد كان يتوقع أن تتخذ الحكومة قراراً تجاه هذا الوزير لكنها عمك أصمخ». أما عن المواقف النيابية تجاه الاستجواب، فيبدو أنها آثرت التريث إلى حين الجلسة، إذ قال النائب سعود الحريجي إن «الحكم على الاستجواب يكون بعد الاطلاع على محاوره، لكنني عموماً لا أرى حاجة لاستجواب العبيدي في الوقت الراهن».

وبينما أعرب النائب فارس العتيبي عن دعمه لجهود الوزير التي من شأنها النهوض بالقطاع الصحي وتصحيح مساره، لفت إلى «ضرورة صعود العبيدي المنصة لمناقشة بنود استجوابه».

النصف والعازمي يستجوبان العبيدي: مخالفة الدستور وشبهات التنفيع واستغلال النفوذ لا يمكن السكوت عنها