للكويت خصوصية حافظوا عليها!

بينما يستمر عدد من الكُتاب والمغرِّدين المنتسبين لعدد من الدول العربية في الإساءة لسمعة الكويت، وأحياناً التعرض للمقام السامي للأمير، لا نجد تحركاً لوزارة الخارجية، أو سفاراتنا الخارجية، للعمل على تقديم شكاوى جزائية ضد هؤلاء الكُتاب والمغرِّدين المسيئين للكويت ولأميرها.

في المقابل، تسارع وزارة الخارجية إلى تقديم الشكاوى ورسائل الاستياء الواردة إليها من بعض السفارات إلى النيابة العامة، تحت ذريعة الإضرار بالعلاقات الكويتية مع تلك الدول، وتأثرها إلى درجة قطع العلاقة الدبلوماسية، بسبب كتابة مغرِّد 140 حرفاً على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».

أين وصلت بنا الحال، لكي تكون بعض أجهزتنا الرسمية تعمل تحت طلب بعض السفارات العربية، وتكون الوسيلة لديهم، بتقديم الشكاوى ضد بعض المغرِّدين أو الكُتاب، لمجرَّد قيامهم بنشر أخبار أو حديثهم، على نحو رئيس أو عرضي، عن بعض الأحداث أو السياسات الخارجية المتداولة في كل مناحي الصحافة العالمية؟!

وأي علاقات تلك التي تتأثر وتندثر، بمجرَّد نشر تغريدة من 140 حرفاً، لا تنال ولا تطعن في أي من الأنظمة الأجنبية، ولا تدعو إلى تغيير أنظمتها، أو حتى المساس بكيانها؟! ولتلبس الوزارة الشاكية رداء المادة الرابعة من قانون أمن الدولة على الواقعة، التي لا تتجاوز نقداً أو ذماً بسياسات بعض تلك الدول، التي تعد من مباحات الشعب الكويتي وحواديته التي يبدؤون بها يومهم إلى أن يخلدوا في نهايته في نقد المسؤولين، ومطالبتهم بالإصلاح في وطنهم المغطى بالزوايا والمعالم، وليس من حق الآخرين أن يتبعوا كل خطواتهم، لمجرَّد أنهم لا يتفقون مع ما يطرحونه أو يكتبونه، وليس كل أمر تتم كتابته على نحو غير مؤلوف لتلك الدول وفق نظامها وقوانينها يُعد جريمة في الكويت، ويتعيَّن عقاب كاتبيه!

الاستناد إلى النظريات التي يعتمد عليها قانون أمن الدولة، الذي تعاب نصوصه بالعمومية، وتتسع شباكه نحو الإدانة، ولا تتضمن عقوباته الحد الأقصى، كالمادة الرابعة منه، مضر بحريات هذا الوطن، ويسمح بزج العشرات من أصحاب الرأي والفكر والحقوقيين في السجن، وليس كل انتقاد أو تهكم يصلح بذاته عملاً عدائياً يؤثر في علاقات الكويت بالدول الشقيقة الأخرى، فالعلاقات التي تربط الكويت بالدول العربية يتجاوز بعضها الـ 100 عام، ولا يمكن أن يؤثر فيها حساب في «تويتر»، أو حتى فقرات من مقال صحافي!

للكويت خصوصية يتعيَّن الحفاظ عليها، وعدم التفريط فيها، وفي المقابل، إن كان هناك فراغ تشريعي، بسبب عدم تجريم الإساءات التي توجه إلى رؤساء الدول، فيتعيَّن تنظيمها تشريعياً، واعتبارها جنحاً يعاقب عليها القانون بالغرامة، كما يعاقب القانون على جرائم السب والقذف، بعيداً عن تطبيق قانون أمن الدولة ونظرياته.