علمت «الجريدة»، من مصادر قضائية مطلعة، أن النيابة العامة قدمت طلباً إلى الجهات القضائية البريطانية لاتخاذ إجراءات بمنع سفر أو التحفظ على الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان الموجود حالياً في المملكة المتحدة، والمطلوب قضائياً للكويت على خلفية بلاغ عن اختلاسه وإضراره بأموال المؤسسة.

Ad

وقالت المصادر إن الكويت تأمل اتخاذ إجراءات احترازية تضمن عدم هروب الرجعان من المملكة إلى حين تصديق اتفاقية تبادل المطلوبين بين البلدين، مبينة أن عدم اتخاذ أي إجراءات ضده سيمكنه من المغادرة، مما يصعّب إعادته إلى الكويت، أو يجعلها تستغرق وقتاً.

وأضافت أن توقيع البلدين اتفاقية تبادل المطلوبين يخضع لما تم توقيعه بين برلماني البلدين، فضلاً عن مرورها ببعض الإجراءات التي قد تستغرق مدة لدخولها حيز التنفيذ، موضحة أن النيابة مازالت تحقق في البيانات والمعلومات الواردة من القضاءين البريطاني والسويسري بشأن حسابات الرجعان، مع سماعها شهادة مسؤولي المؤسسة لاستكمال باقي التحقيقات.

وكان عضو مجلس إدارة مؤسسة التأمينات فهد الراشد تقدم عام ٢٠٠٨ إلى النيابة العامة ببلاغ ضد الرجعان يتهمه فيه باختلاس أموال المؤسسة عبر عدة صفقات، حيث حجزت على أمواله وممتلكاته في الكويت وعدة دول، ومازالت تنتظر الحجز على بعضها في أميركا بعد القيام بتلك الخطوة في بريطانيا وسويسرا والبحرين.