«الشؤون»: إقرار الذمم المالية شرط ملزم لمجالس التعاونيات

ذكر المطيري أن جمعية خيطان أولى التعاونيات التي أجرت القرعة، وأسفرت عن سقوط 4 أعضاء واستمرار 5 إلى موعد الجمعية العمومية والانتخابات، كاشفاً أن القرعة ستجرى في 42 تعاونية خلال 2016.

ناشد مدير إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية حمد المطيري أعضاء مجالس إدارات التعاونيات كافة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية، "تعزيزاً لمبدأ التعاون والمشاركة في مكافحة أوجه الفساد"، مشدداً على أن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأعضاء غير الملتزمين ووقف عمل مجالس إداراتهم".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المطيري، صباح أمس، في مكتبه بمجمع الوزارات، للحديث عن ورشة العمل التي تنظمها الوزارة اليوم بمقر اتحاد الجمعيات، بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد لتعريف رؤساء وأعضاء مجالس إدارات "التعاونيات" بالأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.  

كشف الذمة المالية

وأوضح المطيري أنه "استناداً إلى الفقرة التاسعة من نص المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 2012، الصادر بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، إلى جانب الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمم المالية التي قضت بسريان أحكام القانون على أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية، يجب على أعضاء مجالس إدارات الجمعيات تقديم إقرارات ذممهم المالية خلال ستين يوماً من إبلاغ تعاونياتهم، إعمالا لأحكام المادة 31 الفقرة (1) من القانون السالف ذكره".

«الانسحاب الموحد»

وكشف أن "الوزارة عمّمت على اتحاد الجمعيات، نموذج الانسحاب الموحد للمساهمين، الذي بدوره عمّم على التعاونيات لبدء العمل به"، مؤكداً أنه "يجب على جميع مجالس الإدارات عند إصدار أي أوراق تخص ازدواجية المساهمين التأكد من استيفاء النموذج لجميع مراحله، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم، التي أهمها توقيع رئيس مجلس الإدارة، والتأكد من بيانات المساهم، وتاريخ الانسحاب، ورقم الشيك الصادر للمساهم المنسحب، إضافة إلى اعتماد المراقب الإداري المعين من الوزارة داخل الجمعية".

وأكد أن "العمل بهذا التعميم يقضي على الانسحابات الوهمية التي كانت تحدث في السابق، لاسيما أن الوزارة اختبرته خلال الانتخابات التكميلية لجمعية صباح الناصر التعاونية وأثبت نجاحا منقطع النظير، حيث تمت العملية بكل سلاسة وشفافية".

«الصوت الواحد»... والقُرعة

وقال المطيري إن "الوزارة نجحت أخيراً في إجراء انتخابات (الصوت الواحد) على مجالس إدارات التعاونيات كافة، عدا ثلاث جمعيات هي القادسية، التي تنتظر حكما قضاياً في 17 الجاري، وفي حال أيدت المحكمة إجراءات الوزارة فستجرى الانتخابات مباشرة عقب فتح باب الترشيح، إضافة إلى جمعية الفردوس التي ستُجرى انتخاباتها مطلع العام المقبل، وسيتم فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات في حال استكمال الأعضاء الثلاثة المتبقين للمدة القانونية، فضلاً عن جمعية العديلية التي تنتظر حكماً قضائياً أيضاً"، مؤكداً أن "الوزارة لم تخسر أي قضية بشأن وقف إجراء الانتخابات، وهذا يؤكد أن العملية تسير وفق القانون والقرارات المنفذة له".

وبشأن إجراء "القُرعة" بين أعضاء مجالس الإدارة، أوضح المطيري أن "جمعية خيطان اولى التعاونيات التي أجرت القرعة، وأسفرت عن سقوط 4 أعضاء واستمرار الخمسة المتبقين إلى موعد الجمعية العمومية والانتخابات"، كاشفا أن "القرعة ستجرى في 42 تعاونية خلال 2016".