ربكة في «الشركات المساهمة» بشأن السجل التجاري

يبدو أن معاملات الشركات المساهمة ستدخل مرحلة جديدة من التعقيدات والتأخير، خصوصاً مع الإجراءات الأخيرة في "التجارة"، وكثرة التحويلات إلى اللجنة الفنية القانونية.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن هناك ربكة في قطاع الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة، بخصوص السجل التجاري لرأسمال الشركات.

وقالت المصادر إن هناك مشكلة في القطاع تتعلق بالسجل التجاري لرأسمال الشركات المساهمة، التي قامت جمعياتها العمومية بزيادة أو تخفيض رأسمالها لأهداف متنوعة، وحتى الآن لم تغير "التجارة" السجل التجاري لتلك الشركات، ومن المتوقع ألا يتم قبل نهاية العام الحالي، وبالتالي فإن عملية تسجيل البيانات المالية لهذه الشركات عن 2015 ليست واضحة حتى الآن هل هي على رأس المال القديم أم الجديد؟!

وأشارت إلى أن السبب الرئيسي لهذا التأخير –غير المبرر– راجع إلى قيام الوزارة بتحويل أغلب معاملات وإجراءات الشركات المساهمة إلى اللجنة الفنية القانونية، حتى وإن كانت هذه الطلبات أو المعاملات روتينية ومعروفة الإجراءات ولا تحتاج إلى رأي قانوني لاستكمالها، الأمر غير المفهوم حتى الآن، خصوصا أن إدارة الشركات المساهمة، وهي المعنية بكل هذه الإجراءات، تحولت إلى إدارة "طباعة" فقط، بسبب هذه التحويلات الصادرة من الوكيل المساعد لشؤون الشركات المساهمة.

طلبات التأسيس

وأوضحت المصادر أن هناك حالة من "الشلل" في عمل إدارة الشركات المساهمة، بسبب تحويل أغلب الإجراءات إلى اللجنة الفنية، مشيرة إلى أن هناك ما بين 6 و8 طلبات تأسيس شركات جديدة تم تحويلها إلى اللجنة أيضا، وهي عملية أساسا لا تحتاج لأي رأي قانوني، بل استيفاء الشروط المطلوبة لتأسيس الشركات فقط!

وتساءلت المصادر: "لماذا هذا التجاهل المتعمد لإدارة الشركات المساهمة والتجاوز المقصود لدورها وعملها وصلاحياتها، والذهاب مباشرة إلى لجنة استشارية لا تستوعب هذا الضغط الكبير، وبالتالي التأخير في إنهاء معاملات الشركات، وهي أساساً لا تحتاج إلى آراء فنية لاستكمالها؟".

وترى أنه من المتوقع أن يكون العبء كبيراً على قطاع الشركات المساهمة خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع تقاعد 4 من مديري إداراتها، وهي: تراخيص الأفراد والتأمين والسجل التجاري وشركات الأشخاص، وإذا لم يتم تسكين شواغر لها فإن الحمل سيكون كبيرا.

ارتباط مباشر

ويعتبر قطاع الشركات المساهمة من أهم القطاعات في وزارة التجارة والصناعة، لأنه ينظم عمل الشركات المساهمة بمختلف أحجامها وأنشطتها، وبالتالي فإنها مرتبطة ارتباطا مباشرا بالاقتصاد الوطني بشكل عام، وأي عراقيل تعرقل عملها ستؤثر على عمل الشركات من ناحية الإجراءات القانونية والمعاملات التي تقوم بها بشكل يومي، ومن غير المعقول أن تستمر هذه الأمور فترة طويلة دون تحرك من قبل الوزير د. يوسف العلي أو الوكيل خالد الشمالي.

وأضافت المصادر: "لابد أن يكون هناك حل لعمل الإدارة، ومن غير المقبول الاكتفاء بالمشاهدة فقط، لهذا يجب أن يتم الاجتماع مع كل من له علاقة بعمل الإدارة ابتداء من الوكيل المساعد وانتهاء بالموظفين"، مشيرة إلى أنه من الواضح أن هناك عدم إلمام بالتفاصيل الفنية اللازمة لإجراءات الشركات المساهمة وطلباتها المختلفة.

واردفت انه من الواضح ايضا عدم تحمل المسؤولية والصلاحيات الموجودة للبعض، خصوصا مع عدد المعاملات التي تم تحويلها إلى اللجنة الفنية القانونية لإبداء رأيها في أمور هي من صلب عمل الإدارة دون الحاجة لرأي هذه اللجنة، كما أن الوزارة أكدت، على لسان وزرائها المتعاقبين ووكلائها، تركيزها على تسريع وتطوير الإجراءات والمعاملات للشركات والأفراد، فكيف يتم تنفيذ عكس هذا التوجه تماماً؟!