امتناع أساتذة «التطبيقي» عن تدريس الساعات الإضافية

أعلن أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» رفضهم تدريس الساعات الإضافية، بعد الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على الامتناع عن تدريس الساعات الزائدة، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية في الفصلين الثاني والصيفي الماضيين.

وافق أعضاء الهيئة التدريسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة مساء أمس الأول، على الامتناع عن تدريس الساعات الإضافية، والالتزام بالحد الأعلى لعدد الطلبة في المقرر الدراسي بالإجماع.

جاء ذلك نتيجة عدم صرف مستحقات الأساتذة للساعات الإضافية في الفصل الدراسي الثاني والصيفي الماضيين.

وذكر رئيس الرابطة د. معدي العجمي، «أن أزمة الميزانية أزلية، وأساتذة كليات التطبيقي يعانون منها منذ 2007، وحتى الآن لا يوجد حل لها»، مشيرا الى أنه «رغم الوعود التي تلقيناها من إدارة الهيئة، فإن وزير التربية وعدنا وخذلنا في تسليم حقوقنا المالية، التي تعد حقا من حقوق الأساتذة من خلال صرف المستحقات المالية للساعات الإضافية في الفصل الدراسي الأول والصيفي الماضيين».

«المالية» وافقت

وأشار العجمي الى أن «وزارة المالية وافقت على دعم ميزانية الهيئة بمبلغ 10 ملايين دينار حقوقا للأساتذة، وكانت هناك موافقات سريعة من جميع المؤسسات التعليمية، ولكن لجنة الميزانية في مجلس الأمة رفضت اعتمادها، بحجة وجود مخالفات في الشعب الوهمية وغيرها، علما بأن تقرير ديوان المحاسبة أشار الى عدد من الملاحظات، وتم تمريرها باستثناء مكافأة بند الإشراف التدريسي الخاص بالأساتذة، وهذه يعد خطأ كبيرا لا يمكن السكوت عنه، لذلك أمهلنا إدارة الهيئة ووزير التربية وزير التعليم العالي فرصة كافية امتدت نحو 5 أشهر لتوفير حقوقنا، إلا أنهم خذلونا ولم نجد أي توجه للصرف».

وشدد على ضرورة إنصاف الأساتذة بعد تعرضهم للإساءة التي طالتهم من ممثلي الأمة بسبب مطالبتهم بحقوقم المالية، موضحا أن استمرار المشكلة قد يضيع مستقبل آلاف الطلبة الذين لن يجدوا شعبا دراسية مطروحة أمامهم.

اتهامات مرفوضة

ورفض العجمي الاتهامات التي وجهت من رئيس لجنة الميزانيات ورئيس اللجنة التعليمية في وقت سابق، ومنها:

تعليق الدرجات وعدم تسليمها، واستخدام الطلبة دروعا بشرية، وكل هذه ادعاءات باطلة، موجها حديثه الى رئيس لجنة الميزانيات ورئيس اللجنة التعليمية بأن «ما ذكر غير صحيح، وإذا كان لديكم غير ذلك فأخرجوه أمام العلن، فالرابطة ستتخذ كل الخطوات المناسبة للمحافظة على تلك الحقوق، لأنها مستحقة وليست بدلات أو هبة من أحد، وأن هناك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس توجهوا الى القضاء للمطالبة بحقوقهم».

وقال عضو الرابطة م. رعد الصالح، إن توجه أعضاء هيئة التدريس الى القضاء هو حقهم وفق اللوائح والقوانين، لأن القانون سيكون معهم لأنهم قاموا بتدريس الطلبة وفق قرارات رسمية لا يمكن للهيئة أو وزارة المالية نفيها.

ومن جهته، استغرب عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية د. مبارك الذروة، عدم وجود ممثل للمدير العام لـ»التطبيقي» د. أحمد الأثري في الجمعية العمومية، ليوضح حقيقة الأمر وإلى أين تتجه، وكان على الأثري عدم عدم قبول أعداد كبيرة من الطلبة المستجدين، فكليات الهيئة لا تتحمل، وهذا أمر يؤثر في التعليم والقاعات لا تستوعب أعدادا كبيرة.

من جانبه، دعا عضو هيئة التدريس د. وليد العوضي الى توقيع ميثاق شرف للالتزام بعدم أخذ الساعات الزائدة ليتكاتف الجميع على الامتناع عن تدريسها.