رغم الأنباء المتفائلة التي ترددت في الآونة الأخيرة ورجحت وصول الأسعار إلى نحو 70 دولاراً في العام المقبل، فإن قرار منظمة أوبك بعدم تغيير معدلات الإنتاج يطرح شكوكاً متزايدة حول فرص التعافي والاستقرار في الأسعار بالمستقبل المنظور.

Ad

تشير أحدث توقعات أسعار النفط الى ثباتها عند 50 دولاراً للبرميل بحلول عام 2020 مع احتمال هبوطها من جديد بمعدلات يصعب التكهن بها في نهاية هذا العام، وتثير هذه التقديرات في الوقت الراهن موجة جديدة من المخاوف المتعلقة بشركات الطاقة التي شرعت في خفض التكاليف وتقليص المشاريع والوظائف لمواجهة الهبوط في العوائد.

وعلى الرغم من الأنباء المتفائلة التي ترددت في الآونة الأخيرة ورجحت وصول الأسعار الى حوالي 70 دولاراً في العام المقبل فإن قرار منظمة أوبك بعدم تغيير معدلات الانتاج يطرح شكوكاً متزايدة حول فرص التعافي والاستقرار في الأسعار في المستقبل المنظور.

وكان العديد من شركات النفط والغاز أعلن عزمه على القيام بتخفيضات في الإنفاق بغية الحفاظ على مستويات أداء مقبولة في هذه البيئة السلبية التي تشهد تراجعاً في الطلب نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي في المقام الأول. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد صرحت أخيراً بأن الاقتصاد العالمي يتعافى ببطء، ولكنه لا يزال هشاً ويواجه طائفة من التهديدات والتوقعات السلبية.

 وتشمل هذه التخفيضات استغناء شركة رويال داتش شل عن 6500 وظيفة، وشركة سنتريكا عن 6000 وظيفة، اضافة الى تقليص شركة شيفرون لنسبة تصل الى 2 في المئة من قوتها العاملة على صعيد عالمي.

وتجدر الإشارة الى أن هذه الاجراءات تأتي في حين يتم تداول خام برنت عند 53 دولاراً وغرب تكساس عند 48 دولاراً ومع توقعات خبراء الطاقة لمزيد من الهبوط في الأسعار خلال السنوات القليلة المقبلة، وخاصة في ضوء تصاعد اسهام الزيت الصخري في تغطية الامدادات في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من التطورات السلبية - ومنها احتمال دخول ايران أسواق النفط - يرى البعض أن الوقت قد يكون ملائماً لانتهاز فرص استثمار جذابة وعدم التردد في الشراء، لأن قطاع الطاقة سيتعافى إن عاجلاً أو آجلاً بحكم الحاجة الى هذا المصدر الحيوي في مستقبل الصناعة والاقتصاد.

ويشير تحليل صدر عن بنك غولدمان ساكس الى أن تحسين طرق التقنية في استخراج الزيت الصخري سيلعب دوراً محورياً في استقرار أسعار الطاقة بحيث تتماشى مع أسعار النفط بحلول سنة 2020.

يذكر أن ثورة الزيت الصخري تسببت في فقدان النفط لحوالي 50 في المئة من قيمته خلال العام الماضي على الرغم من تراجع انتاجه خلال الأشهر القليلة الماضية مع توقع استمرار هبوط الانتاج خلال الفترة المقبلة.

من جهة اخرى، تشير توقعات منظمة أوبك الى توازن محتمل للسوق بحلول نهاية السنة يرافقه استقرار في الأجل الطويل اعتباراً من العام المقبل. وكانت الأسعار شهدت استقراراً بعد أن أظهرت بيانات هبوطاً فاق التوقعات في مخزونات النفط في الولايات المتحدة ما رفع من حجم الطلب على الخام.

وحسب توقعات بعض الشركات الكبرى فإن انخفاض أسعار النفط سيفضي الى تداعيات غير متوقعة، اضافة الى تغيير خططها المستقبلية من أجل مواجهة المتغيرات المحتملة في صناعة تحفل بالكثير من المفاجآت والتقلبات.

ونجم عن هذه التطورات تأجيل أكثر من 40 مشروعاً رئيسيا للنفط والغاز تعود الى شركات كبرى مثل بي بي وشل وشيفرون وغيرها. وتشير دراسة ميدانية الى تأجيل مشاريع نفطية بأكثر من مئة مليار دولار مع عدم تجاهل انعكاسات ضعف نمو الاقتصاد الصيني والتخمة المستمرة في الامداد منذ فترة غير قصيرة وسعي الصناعة الى توفير بدائل متجددة.

وأخيراً تقول دراسة حديثة إن أسعار النفط قد ترتفع لتلامس 95 دولاراً للبرميل مع بداية سنة 2017 مدفوعة بزيادة الطلب على النفط الايراني التي وصلت في آسيا الى 13 في المئة مقارنة بعام مضى.   
خالد الخالدي ظافر قطمة الكويت