هل رفع الفائدة على الدولار صدمة جديدة لمنتجي النفط؟

زيادة سعر الفائدة على الدولار تدفع أسعار السلع المسعرة بالدولار خصوصاً البترول والذهب إلى الزيادة ما يؤدي إلى انكماش الطلب ويرى البعض أن قرار رفع الحظر على تصدير النفط الأميركي يترك أثراً على انخفاض أسعار النفط مستقبلاً.

يرى البعض أن القرار الأميركي برفع الفائدة على الدولار صدمة جديدة وضربة قاسية للدول المنتجة للنفط، بما يزيد الأعباء على موازنات تلك الدول والتي شهدت للمرة الأولى عجزاً، حيث إن زيادة سعر الفائدة على الدولار تدفع أسعار السلع المسعرة بالدولار خصوصاً البترول والذهب إلى الزيادة ما يؤدي إلى انكماش الطلب، كما يرى البعض أن لقرار رفع الحظر على تصدير النفط الأميركي أثراً على انخفاض أسعار النفط مستقبلاً.

في البداية، قال الخبير النفطي محمد الشطي، إن رفع الفائدة مرتبط بتعافي الاقتصاد الأميركي، وينعكس مباشرة في سعر الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى، وهو أمر يؤثر سلباً على أسعار النفط الخام ويزيد الضغوط على الأسعار، مشيراً إلى أن الهبوط الحالي مرتبط بنشاط المضاربين وانطباعاتهم عن السوق في ضوء توقعات عودة النفط الإيراني للسوق، وأيضاً تأخر تأثر إنتاج النفط الصخري رغم ضعف الأسعار الحالي، لذلك اعتقد أن التأثير محدود على أسعار النفط.

وأضاف الشطي أن أسعار النفط الخام ستحدد قاعها خلال الأسابيع القادمة في شهر يناير مع قدوم النفط الإيراني للسوق النفطية واستيعابه ومعرفة حجمه، وإن كانت الرؤية ألا يتجاوز ٣٠٠ ألف برميل يومياً بشكل تدريجي، ولعل قاع أسعار برنت هو ٣٠ دولاراً للبرميل يبدأ بعدها السوق بالتعافي باتجاه ٤٥ دولاراً للبرميل مع نهاية العام مع مؤشرات ينتظرها السوق تتمثل في ثلاثة أمور سحوبات من المخزون، هبوط في إنتاج الولايات المتحدة الأميركية، أداء أفضل للاقتصاد العالمي، مبيناً أن متوسط أسعار نفط خام برنت لعام ٢٠١٦ عند ٤٠ دولاراً للبرميل.

وعبر الشطي عن تفاؤله بشأن عودة أوبك إلى دورها في تنظيم المعروض مع نهاية عام ٢٠١٦، أي تصعيد جيوسياسي سيكون لمصلحة تعافي الأسعار.

وحول السماح بتصدير النفط الخام من الولايات المتحدة إلى أسواق العالم، قال الشطي، إن هذا القرار لن يكون له تأثير على مستويات الأسعار على الأغلب، بل سيصب في مصلحة تحسين عمليات المصافي الأميركية خصوصاً أنه يتم تصريفه في أميركا الجنوبية حيث تتم مبادلة النفط الصخري الخفيف بالنفط الثقيل أو المتوسط، وهي أمور تحسن أداء المصافي الأميركية وتؤثر بالإيجاب على السوق النفطية الأميركية، ويعزز ذلك خفض متوقع في إنتاج النفط الصخري خلال عام 2016 وعدم وصول تلك النفوط إلى الأسواق الآسيوية أو الأوروبية حسب التقديرات.

تكلفة النفط الصخري

من جهته، قال الخبير النفطي العماني د. جمعة الغيلاني إن الولايات المتحدة تعتبر أكبر دولة مستوردة ومستهلكة للنفط في العالم، كذلك فإن الولايات المتحدة تعول على أن تصبح دولة مصدرة للنفط الصخري عندما كانت أسعار النفط مرتفعة.

وأضاف أن أسعار النفط مازالت أسعارها أقل بكثير عما كانت عليه سابقا، وأن تكاليف إنتاج النفط الصخري ما زالت مرتفعة وتفوق بأضعاف تكلفة إنتاج النفط في الوقت الحالي، متسائلاً كيف للولايات المتحدة أن تصدره وأسعاره مضاعفة مقارنة بالنفط؟، لذلك أستبعد على أقل تقدير في الوقت الحالي أن تقوم الولايات المتحدة بتصدير نفطها الصخري تحت الظروف الحالية لأسواق النفط وانخفاض أسعار النفط  في الأسواق الدولية.