«السجن أو الغرامة» عقوبات تنتظر سُراق الكهرباء والماء

تواصل وزارة الكهرباء والماء ضبط سراق التيار أو المياه أو من يقومون بهدرهما من خلال حملات الضبطية القضائية في مختلف المناطق.

أكدت مديرة إدارة المراقبة الفنية في وزارة الكهرباء والماء المهندسة إقبال الطيار أن العقوبات بالسجن أو الغرامة بانتظار سارقي التيار الكهربائي والمياه، أو من يتعمدون هدرهما دون وجه حق، لافتة إلى جولات مكثفة ينفذها ضباط الضبطية القضائية على مختلف المناطق، ويتم اختيار تلك المناطق عشوائياً وفي أوقات مختلفة، حرصاً من الوزارة على التعامل مع المناطق كافة بمساواة، فلا يتم التركيز على منطقة دون أخرى.

وقالت الطيار في لقاء مع "الجريدة" إنه يتم تكثيف الجولات خلال الفترة الصباحية التي يكون فيها الأهالي إما في الدوامات أو نائمين، حيث يتم العبث وهدر المياه خلال تلك الفترة من قبل الخدم، "ولاحظنا خلال الجولات أن هناك توجيهاً للخدم للرد على موظف الوزارة المكلف بالجولة بأن المياه المستغلة في غسل السيارة أو الشارع والأحواش هي مياه (صليبي) أي مجانية، وعند تذوق موظف الوزارة المياه التي تغسل بها السيارة والتي تم هدرها يجدها مياهاً صالحة للشرب وليست (صليبي) ويؤكد في محضره أن المياه عذبة، وأنه تم تذوقها.

ضبطيات وشكاوى

وذكرت أن هناك آلية يتبعها ضباط الضبطية القضائية في الوزارة لتسجيل وتوثيق المخالفة بعد التأكد منها، مضيفة أن بعض ضباط الضبطية القضائية يأتيهم بلاغ عن طريق الرقم الآلي الخاص بالوزارة "152" ثم ترسل الوزارة الشكاوى إلى الضباط الذين يتوجهون بدورهم إلى مكان الهدر، ثم تحرير محضر بواقعة الهدر إن ثبتت فعلياً.

وأوضحت أن الكثير من المواطنين عندما يتم تحرير محضر لهم يأتون إلى الوزارة ويؤكدون أن الضابط كان مخطئاً خلال جولته وأن المياه المستخدمة في غسيل السيارات مياه صليبي ، لكن تذوق المياه يؤكد في المحضر بأنها مياه عذبة وعلى هؤلاء التوقف عن هذه الادعاءات. وأكدت أن ما يثبت أن المياه المستخدمة هي مياه عذبة صالحة للشرب أن الخادم يقوم بغيل السيارة بتلك المياه، فالسيارات لا تغسل بالمياه "الصليبي" بل يتم غسلها بمياه عذبة، لأن المياه الصليبي تتلف أصباغ السيارة.

مفهوم خاطئ

وشددت الطيارة على أن هناك مفهوما خاطئا حول المياه الصليبي، فالدولة توفرها للمواطن مجانا لكن ذلك لا يعني أن يقوم المواطن في المقابل بهدر هذه المياه. مبينة أن وزارة الكهرباء والماء تحتاج لتلك المياه لاستخدامها في الكثير من الأمور من أهمها عمليات التقطير، وعمليات إنتاج المياه العذبة، وهناك فعلياً شح في المياه في الكويت كما هو معروف، وعلى الرغم من ذلك تسعى الدولة إلى تلبية احتياجات المواطنين في توفير تلك المياه، لكن لوحظ أن هناك سوء استخدام.

هدر «الصليبي»

وذكرت الطيار أن هناك عمليات هدر كبيرة للمياه (الصليبي) بحكم أنها توفر للمواطن مجاناً، وهذا مفهوم خاطئ عند المواطن ويجب الانتباه إليه، ويجب ألا يتم تشجيع الخدم على هدر هذه المياه كونها مياه مجانية.

وأكدت أن الحاجة إلى تفعيل الضبطية القضائية لم تأت إلا بسبب استهتار البعض بالخدمات التي تقدم من قبل وزارة الكهرباء والماء، لافتة إلى أن الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها هي الاستمرارية في توفير خدماتها من كهرباء وماء، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة وجود نوع من الهدر والاستهتار من قبل بعض المواطنين بالخدمات التي تقدم من قبل الوزارة، خاصة وأن هذه الخدمات مدعومة من قبل الدولة بنسبة تزيد عن 99 في المئة.

وأشارت إلى أن الوزارة تصرف قرابة ملياري دينار سنوياً لحرق الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة، وهذه المليارات التي تصرف من أجل توفير هذه الخدمات لا توازي الوعي لدي المواطن بأهمية هذه السلع.

المساهمة في الهدر

وبينت الطيار أنه خلال الجولات "التي قمنا بها لوحظ أن أساليب الهدر متنوعة، فهناك من يترك الإضاءة في وضح النهار، ولا نعمم الأمر على المواطن فقط، فهناك بعض القطاعات تساهم في الهدر، مثل بعض المساجد التي لاحظنا تركها الإضاءة في وضح النهار".

وأشارت إلى أن هناك تركيزاً على بعض المناطق من قبل الضبطية القضائية التي تسيء الاستهلاك بشكل مكثف مثل خيطان الشمالي، والفروانية وجليب الشيوخ، لأن أغلب هذه المناطق استثمارية وسكن للعزاب، "ولاحظنا في تلك المناطق نوعا من الاستهتار في الخدمات التي تقدمها الوزارة".

وأشارت إلى أن المخالفات دائما تندرج تحت عدة مواضيع في مقدمتها سرقة الكهرباء والماء، والهدر، مشيرة إلى أن السرقة لها نموذج نستخدمه عند المخالفة، والهدر له نموذج آخر عند إثبات حالات الهدر.

مراجعة الوزارة

وقالت الطيار: عندما يتم اكتشاف هدر من قبل أحد المواطنين يتم تسجيل محضر، وتسليم المواطن نسخة منه ليراجع وزارة الكهرباء - الدور الأول، وبعد مراجعته يتعهد ويوقع على عدم هدر الكهرباء أو الماء، وتتم متابعته وزيارته مرة أخرى وفي حال استمرار الهدر وعدم الالتزام يتم مخالفته بـ 500 دينار.

سرقة الكهرباء

وقالت: "أما القضايا التي تتم فيها السرقة، فيتولى السارق إيصال التيار الكهربائي من الكيبل الرئيسي دون أن تمر على العداد، وهناك حالات سرقة في المنشآت الجديدة التي يتم بناؤها بعد هدم البناء القديم، ويكون الموقع موفراً له خدمة الكهرباء والماء، فيقوم صاحب العقار بسرقة التيار دون عداد، وعند إثبات الحالة من قبل الضبطية القضائية، تتم الاستعانة بمركز الطوارئ التابع للمنطقة، لإثبات حالة السرقة سواء للماء أو الكهرباء".

وذكرت أن السرقة إذا ثبتت يتم تحرير محضر بالواقعة وتحال إلى النيابة العامة، وخلال المحاكمة يتم استدعاء مأمور الضابط للشهادة في المحكمة، ويتم خلال اكتشاف حالات السرقة تصوير الحالة بصور فوتوغرافية وإرفاقها ملف القضية الذي يحال إلى النيابة، "ونوضح من خلال الصور طريقة السرقة وكيفية تم الاستيلاء على الكهرباء أو الماء".

وأضافت الطيار أن أغلب هذه القضايا يحكم فيها بغرامات على السارق، وقد تصل في بعض الأحيان إلى السجن، والأمر يعود في المقام الأول إلى القاضي بحسب رؤيته وبحسب الأوراق والمستندات التي أمامه، لافتة إلى أن من الحالات التي تم اكتشافها قيام أحد الأشخاص ببيع الكهرباء لشخص آخر دون معرفة صاحب العقار، وتم اكتشاف السرقة وتحرير محضر بالواقعة.

وشددت الطيار على أهمية استخدام المنشآت تحت الإنشاء استخدام المكائن الديزل في عمليات البناء المختلفة، وعدم سرقة التيار الكهربائي عن طريق الكابلات، لافتة إلى أن بلدية الكويت لا تقوم بتفعيل الضبطية الخاصة بها، مما أدى إلى وجود العديد من المنشآت والملاحق المخالفة التي يتم خلالها سرقة التيار الكهربائي لتغذية هذه الغرف المخالفة التي يتم إنشائها بالمخالفة لقوانين البلدية.

عدم تفعيل دور ضباط «البلدية»

نبهت الطيار إلى أن عدم تفعيل دور الضباط في البلدية أدى إلى تمادي البعض في السرقة، مما ينتج عنه زيادة الأحمال ومن ثم انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق وهو الأمر الذي تسعى الوزارة إلى إيجاد حلول فورية له.

وقالت إنه لدى ملاحظة تجديد المبنى أو البناء عليه بزيادة الأدوار يتم سحب ملف صاحب المبنى في الوزارة والكشف عما إذا كان قد رخص للمباني الجديدة التي أنشأها على المبنى الجديد أم لا، وإذا ثبت عدم إخطار الوزارة يتم إثبات ذلك عليه "من خلال الملفات الموجودة لدينا في الوزارة". وأوضحت أن الدفتر الخاص بالضبطيات به خمسين مخالفة، ويتم النزول إلى المواقع بشكل دائم وعقب انتهاء الدفتر يتم تسليمه إلى اللجنة المختصة، ويمتلك كل ضابط دفترين لتحرير المخالفات الخاصة بالسرقة أو الهدر.

ودعت الطيار المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على الكهرباء والماء وترشيد استهلاكهما للمحافظة على موارد الدولة للأجيال المقبلة، والمحافظة على البيئة الكويتية بيئة نظيفة من خلال التقليل من الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه.