دخل البنك المركزي المصري على خط الاتهام المباشر من قبل خبراء اقتصاديين، بعد اتهامه بالتسبب في موجة غلاء، تضرب الأسواق المصرية، نتيجة سياساته النقدية، بينما حذر محللون من تداعيات استمرار انخفاض الجنيه المصري، أمام الدولار على السوق المحلي، مؤكدين أن تلك الخطوات ستؤدي إلى موجات كبيرة من التضخم وارتفاع الأسعار.

Ad

وكانت الأسواق المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر كيلوغرام الطماطم إلى 12 جنيها، ما يعادل (1.50 دولار)، بينما يرى مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق فخري الفقي أن السياسات النقدية للبنك المركزي هي التي أدت إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وقال: "ستؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع، وسعي المركزي إلى تخفيض قيمة الجنيه سيخلق ضغوطا تضخمية كبيرة على المجتمع".

من جانبها، انتقدت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة عاليا المهدي السياسات النقدية للبنك المركزي، وقالت لـ"الجريدة": "هشام رامز لا يتبع سياسة نقدية ومصرفية مفهومة تستهدف تحديد سعر الصرف"، مضيفة: "السياسة النقدية للبنك المركزي تسير في الاتجاه الخاطئ، وسعر صرف العملة غير واقعي، ولم نستفد من تخفيض العملة".

بدوره، اعتبر مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عبدالخالق فاروق ان سياسات البنك المركزي الخاطئة هي التي أدت إلى أن معظم شركات الصرافة أضحت تشتري الدولار ولا تبيعه انتظارا لارتفاع سعره رسميا، مضيفا: "أغلب الصناعات في مصر تعتمد على مكونات مستوردة، ترتفع أسعارها مع ارتفاع الدولار، ما يدفع المنتجين إلى تعويض فارق الأسعار على حساب المستهلك، فترتفع معدلات التضخم لأرقام قياسية".

ووصف الخبير الاقتصادي رائد سلامة سياسة "المركزي" بـ"الفاشلة"، كونها السبب الرئيسي في غلاء الأسعار وانخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد، بينما دافعت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة بسنت فهمي عن إجراءات "المركزي" الأخيرة، المتعلقة بتخفيض قيمة الجنيه، موضحة في تصريحات لـ"الجريدة" أن الجنيه في وضع يستدعي التخفيض لمستويات أقل بكثير من سعره الحالي، متوقعة انخفاضه في السوق الرسمي إلى مستوى 8 جنيهات للدولار، نهاية العام الجاري.
عادل زناتي