تعمل الجهات المعنية في وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد على تشكيل لجنة للبحث في سبل الشراكة، لمواجهة ظاهرة الفساد وتعزيز القيم لدى الطلبة في المدارس.

Ad

باشرت وزارة التربية، بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مراجعة إجراءاتها لمواجهة الفساد وتعزيز وتأصيل قيم ومبادئ محاربته من خلال المناهج والأنشطة والبرامج التربوية في المدارس والمؤسسات التعليمية، حيث عقد وكيل الوزارة د. هيثم الأثري اجتماعا في مكتبه مع الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد أحمد الرميحي، والأمناء المساعدين للهيئة سالم العلي، ود. محمد بوزبر، بحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل مقصيد، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية فهد الغيص، والوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار، ومدير إدارة العلاقات العامة ضيدان العجمي.

ورحب الأثري خلال الاجتماع بالشراكة بين وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد، لأهمية تدارك آثار الفساد السلبية على المجتمع المؤسسي بشكل خاص، والحياة العامة بشكل عام، مشيراً إلى أهمية الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة في سبيل القضاء على الفساد بكل أشكاله وألوانه، إلى جانب أهمية تأصيل هذه المبادئ في النشء الذين هم عماد مستقبل لهذا البلد.

شراكة فعّالة

من جانبه، شدد الرميحي على أن وزارة التربية واحدة من أهم أركان البناء المؤسسي، لما تضطلع به من مهام تعليمية وتثقيفية تنعكس على كل شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة على بناء جسور الشراكة الفعالة في ما بينهما، حيث تشرف على شريحة كبيرة من خلال مؤسساتها التعليمية.

وقال الرميحي إن من أهم أهداف الهيئة نشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، مقترحاً عدداً من مجالات التعاون بين الوزارة والهيئة في ما يخص محاربة الفساد على المستويين الإداري والتعليمي كثقافة مجتمعية تنبثق من رسالة الوزارة والهيئة معاً.

واقترح خلال الاجتماع تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد صيغة لمذكرة تفاهم ثنائية ترسم أطر الشراكة المأمولة بين الجهتين، وترفع هذه اللجنة مشروع مذكرة التفاهم إلى كل من وزير التربية والأمين العام، مشيراً الى أن اللجنة تستكمل عملها من خلال متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهتين.
فهد الرمضان