أعلنت الحكومة التونسية أمس توقيف أكثر من ألف شخص خلال عمليات مكافحة الإرهاب منذ مارس الماضي، من بينهم 120 يشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية.

Ad

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي، في مؤتمر صحافي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في قصر الحكومة بالقصبة، إن الأجهزة الأمنية أوقفت المئات منذ الهجوم على متحف باردو في مارس الماضي، الذي أوقع 21 قتيلا من السياح وعون أمن تونسي.

وأضاف الجندوبي، الذي يرأس خلية الاتصال التي أحدثتها الحكومة بعد هجوم سوسة، أن 120 عنصرا يشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية، مبينا أن تحقيقا داخليا سيحدد المسؤوليات، وسيتم على أثره اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء كل تقصير مهني.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية ناجم الغرسلي أمس إن الوحدات الأمنية تمكنت من إيقاف خلية إرهابية "خطيرة جدا"، وحجز كل معداتها.

وأكد الوزير أن الخلية "وصلت إلى مرحلة لتنفيذ عمليات إرهابية"، كاشفا أن الأمن تمكن أيضا قبل أحداث سوسة الإرهابية من إيقاف عدد من الخلايا النائمة التي كانت تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية مع حجز معداتها.

إلى ذلك، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس أن فرض حالة الطوارئ في تونس "يجب ألا يقوض حقوق الإنسان" و"لا يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية"، مشيرة إلى أن مرسوم 1978 يمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لتقليص حرية التعبير والحقوق النقابية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وفرض الاحتجاز التعسفي.

(تونس - أ ف ب، د ب أ)