«المشروعات الصغيرة» تنفذ العقود الحكومية الأقل من 70 ألف دينار لزيادة الناتج المحلي

كشف مدير إدارة المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة م. فارس العنزي، أن البرنامج قدم اقتراحا لتعديل قانون المناقصات المركزية، وصولا إلى استفادة أصحاب المشاريع الصغيرة من العقود الحكومية.

وقال العنزي لـ "الجريدة" إن اقتراح برنامج الهيكلة لتعديل قانون المناقصات يتضمن إضافة نص يسمح ويعطي الأحقية لأصحاب المشروعات الصغيرة فقط تنفيذ كل عقد حكومي قيمته الإجمالية دون 70 ألف دينار، لدعم الشباب الكويتي، وتوفير فرص عمل جاذبة لهم، للمساهمة في زيادة الناتج المحلي.

 ولفت إلى أن معظم الشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة يجهلون ماهية قانون المناقصات المركزية، ويعتقدون أنه لا يجوز لهم الدخول في هذا الأمر، والحصول على مناقصات للأنشطة التجارية التي يزاولونها، وهو الأمر الذي يستغله أصحاب الشركات الكبيرة في الاستئثار بالمناقصات والاستفادة منها.

وذكر مدير إدارة المشروعات الصغيرة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أن إدارته تعمل على تدارك هذا الأمر، من خلال تثقيف أصحاب المشاريع الصغيرة، وإطلاعهم على كل ما من شأنه أن يخدم مسيرتهم في العمل الحر.

وأشار إلى أن الإدارة ستقيم في 19 الجاري ندوة مسائية لأصحاب المشاريع الصغيرة، لبيان أهمية المناقصات في دعم الشركات الكبيرة والصغيرة، على حد سواء.

وأوضح أن الندوة التي ستقام في الفترة المسائية بمسرح الهيكلة في منطقة الرقعي ستطرح بكل شفافية وبشكل مباشر إمكانية دخول أصحاب المشاريع الصغيرة في المناقصات الحكومية، ومعرفة القوانين والإجراءات المتبعة في هذا الجانب.

وأضاف: "سيحاضر في الندوة مسؤول من لجنة المناقصات المركزية، لشرح دليل المناقصات، وآلية التصنيف والإرساء، بما يمثل دليل مسار لدخول أصحاب المشاريع الصغيرة في عالم المناقصات".

 وبيَّن العنزي، أن الإدارة مستمرة في إقامة المعارض الدورية بأسعار رمزية، وأحيانا مجانية للمبادرين، وإيجاد منافذ تسويقية وترويجية، لعرض المنتجات والخدمات لأصحاب المشاريع الصغيرة بالجمعيات التعاونية، والمشاركة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لدعم الشباب الكويتي في العمل الحر.