الاتفاق النووي الإيراني: فرص جديدة للشركات أم ضغط على أسعار النفط؟!

بين الاتفاق النووي الإيراني وقرب التوصل إلى اتفاق بشأن اليونان، جاءت تعاملات سوق الكويت ومعظم الأسواق الخليجية إيجابية، فحقق المؤشر السعري الكويتي نقطة ونصف نقطة مئوية خلال ثلاث جلسات فقط.

أقفلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية امس على مكاسب جيدة، بلغت اكثر من نصف نقطة مئوية، تعادل 37.69 نقطة لصالح السعري الذي صعد إلى مستوى 6,240.53 نقطة، كما ربح الوزني نصف نقطة مئوية وتعادل 2.05 نقطة ووصل إلى مستوى 422.09 نقطة، وبنسبة مئوية مماثلة صعد مؤشر «كويت 15» وتعادل 6.39 نقاط مع رسوه عند مستوى 1,025.15 نقطة.

وساهمت التداولات المرتفعة على أسهم أدنك في زيادة مستوى النشاط بشكل كبير خلال الجلسة مقارنة مع استقرار مستوى السيولة على ما كان عليه أمس الاول، فجرى تداول 127.8 مليون سهم بإسهام يناهز الثلث من تداولات أدنك، والتي بلغت قيمتها 9 ملايين دينار، والناتجة عن تنفيذ 2,720 صفقة خلال الجلسة.

الاتفاق النووي

بين المتفائلين بحال جديد لاقتصاد المنطقة والمتشائمين من ضغط جديد لاسعار النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي لمعظم موازنات دول الخليج تفاعلت مؤشرات اسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي امس، حيث ارتفعت مؤشراتها جميعا عدا السوق السعودي المرتبط بشكل اكبر مع اسعار النفط والذي فقد 2 في المئة مع اخبار التوصل الى اتفاق نووي مع ايران خلال بداية تعاملات الاسواق.

ومثل هذا الاتفاق الذي سيرفع العقوبات عن الاقتصاد الايراني حيث من المفترض ان تتوافر فرص استثمارية جديدة بعد ان تقلصت في الشرق الاوسط مرة بسبب موجة اضطرابات سادت المنطقة العربية بعد الربيع العربي وقلصت حجم الفرص في الدول العربية الى اضيق الحدود وتارة بفعل ازمات اقتصادية عالمية كالتي عصفت بالاقتصاد العالمي وما تبعها او بعد نمو متواصل كبير في اقتصاد الصين مما سيجعل من انفتاح الاقتصاد الايراني فرصة لبعض الشركات لزيادة ارباحها، بينما على الطرف الآخر سيكون ضغطا كبيرا على الدول المصدرة للنفط والتي تعتبره المصدر الرئيسي لانفاقها الحكومي.

وعلى العكس سيكون حال اقتصادات مستهلكة للنفط، حيث ستضغط الاسعار وبالتالي ستحصل هذه الدول على طاقة رخيصة ادنى من اي وقت مضى.

وبين الاتفاق النووي الايراني وقرب التوصل الى اتفاق مع اليونان من قبل دول اليورو جاءت تعاملات سوق الكويت ومعظم الاسواق الخليجية ايجابية ليحقق المؤشر السعري نقطة ونصف النقطة المئوية خلال ثلاث جلسات فقط، كما تفاعل امس مؤشرا السوق الوزنيان لتنتهي الجلسة خضراء وبارتفاع واضح في النشاط.

أداء القطاعات والأسهم الكويتية

وكان أداء سبعة قطاعات إيجابياً مقابل أداء سلبي لثلاثة أخرى، فحقق مواد أساسية (1,068.29) أفضل نتيجة بين قرنائه بصعوده بمقدار 17.77 نقطة، يليه عقار (1,033.73) واتصالات (619.81) اللذين سجلا نمواً بمقدار 13.21 و10.7 نقاط على التوالي، في حين تراجع رعاية صحية (913.36) بمقدار 3.86 نقاط، وبلغ متوسط انخفاض النفط والغاز (900.74) وخدمات استهلاكية (1,047.49) 2.2 نقطة، وكان بنوك (973.94) الأقل من حيث الهبوط حيث طرح منه 0.18 نقطة فقط، فيما ثبت مؤشر تأمين (1,140.78) على إقفاله السابق دون تحرك.

وبعودة الحديث مجدداً عن تداولات سهم أدنك، فمنحتها هذه التداولات بطبيعة الحال صدارة قائمة النشاط مع وصولها إلى (46.5) مليون سهم، تبعه المستثمرون بكمية (10) ملايين سهم، ثم أجوان وهيتس تلكوم بمعدل (6.1) ملايين سهم، فمنشآت بكمية (5.7) ملايين سهم، وإذا ما أضيفت تداولات الأسهم الأربعة إلى أدنك يصبح تمثيلها من إجمالي النشاط 58 في المئة.

وبالتوازي مع أداء الأسهم، نال قرين قابضة (12 فلساً) المرتبة الأولى ضمن قائمة الأسهم المرتفعة بإضافته ما يعادل 9.1 في المئة إلى قيمته، جاء خلفه هيتس تلكوم (31.5 فلسا) الذي سجل نمواً بنسبة 8.6 في المئة، وحصل على المرتبة الثالثة منشآت (110 فلوس) عقب ضمه ما نسبته 7.8 في المئة إليه، وجاء في المرتبة الرابعة المستثمرون (33 فلساً) الصاعد بنسبة 6.5 في المئة، وأنهى ترتيب الخمسة الأوائل م سلطان (87 فلساً) مع ارتفاعه بنسبة 6.1 في المئة.

وفي المقابل، فقد العقارية (25 فلساً) ما نسبته 9.1 في المئة من قيمته ليحل في المرتبة الأولى ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، لحق به بحرية (110 فلوس) في الثانية بتحقيقه خسارة قوامها 6.8 في المئة، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب زيما (80 فلساً) المتراجع بنسبة 4.8 في المئة، وتقلصت قيمة صفوان (280 فلساً) بنسبة 3.5 في المئة ليأتي في المرتبة الرابعة، وظهر في الخامسة بورتلاند (1180 فلساً) المنخفض بنسبة 3.3 في المئة.