عزز حزب النور السلفي سيطرته على كيانه الدعوي، المنبثقة عنه «الدعوة السلفية»، أولى الكيانات الدعوية التي تتخذ من المنهج السلفي عقيدة لها في مصر، بحزمة قرارات اتخذتها الجمعية العمومية الأخيرة للدعوة السلفية، السبت الماضي، حيث تمت الإطاحة بقيادات «الدعوة السلفية» الموالية لتنظيم «الإخوان»، ليحل محلهم آخرون من الحزب السياسي.

Ad

واللافت أن الجمعية العمومية لـ«الدعوة» لجأت إلى أسلوب التزكية، في اختيار قياداتها، فاستمر محمد أبوإدريس في منصبه رئيسا لها، وياسر برهامي نائبا أول له، وغريب أبوالحسن أمينا للصندوق، وفسر مراقبون لجوء الدعوة إلى نظام «التزكية» بأنه تفاد للعمل بنظام الاقتراع المباشر «الانتخابات»، التي لم يجر العمل بها في الشريعة الإسلامية، بحسب تصورهم.

وخرجت الجمعية العمومية بحزمة قرارات اعتبرت بمنزلة بسط سيطرة من حزب النور على «الدعوة»، بعدما كانت الأخيرة هي المتحكم في الحزب خلال الفترة الماضية، حيث هيمنت على التشكيل الجديد قيادات الحزب السياسي، بعدما تمت الإطاحة بالقيادات المؤيدة لـ»الإخوان»، ومن أبرز القيادات المستبعدة سعيد عبدالعظيم وسعيد السواح ومصطفى دياب وسيد العفاني وعلي حاتم ومحمد الكردي.

وكان الداعية السلفي سعيد عبدالعظيم أعلن رفضه الاعتراف بثورة 30 يونيو، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف عام 2013، وقال إنها «انقلاب على الشرعية»، في مخالفة صريحة لقرار الدعوة السلفية. وأعلن عبدالعظيم، منذ ذلك الوقت، انفصاله عن «الدعوة»، وتأسيس التيار السلفي العام، بينما قال مصدر مطلع داخل الدعوة السلفية لـ«الجريدة» إن «عبدالعظيم مُقيم حاليا في الرياض».

وذكر الخبير في الحركات الإسلامية الباحث في المركز العربي للدراسات مصطفى أمين أن «التعديلات الجديدة التي خرجت بها الجمعية العمومية للدعوة، بسطت سيطرة حزب النور عليها».

وبين أمين لـ«الجريدة» أن «الحزب منذ 30 يونيو يسعى إلى ذلك الانقلاب، مخافة التصريحات المتتالية لقيادات الدعوة، التي سببت للحزب حرجا كثيرا، خاصة أن الحزب مازال يواجه دعوات قضائية لحله، تحت مزاعم أنه أسس على مبادئ دينية»، مشيرا إلى أن حزب النور يلعب وفق قاعدة البراغماتية السياسية.