نقابة «الموانئ»: تنفيذ مطالب الموظفين أو الإضراب الكلي

بالتنسيق مع نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية، نفذ عدد من المرشدين البحريين وموظفي المؤسسة أمس إضرابا استمر ساعتين، نتج عنه تأخر 4 بواخر في ميناءي الشويخ والشعيبة، ليصبح الإجمالي 55 باخرة متوقفة في عرض البحر، إذ كان من المفترض دخول هذه البواخر المحملة بمختلف البضائع إلى جميع الموانئ الكويتية، علما بأن نقابة العاملين في المؤسسة استثنت جميع السفن التي تحمل أي مواد استهلاكية يومية وغذائية وطبية وعسكرية.

من جانبه، أكد رئيس نقابة العاملين في المؤسسة الكابتن عبدالله السرهيد، أن «هذا الإضراب الذي وعدنا به من قبل، وهو إضراب جزئي لمدة ساعتين لإظهار الجدية»، موضحا أن «الإضراب سوف يستمر ما لم يستجد شيء من إدارة المؤسسة ممثلة في مديرها العام الشيخ يوسف العبدالله، من خلال إظهار خطابات رسمية للموافقة على تحقيق مطالب الموظفين».

تصعيد مستمر

وأضاف أن «مدة الإضراب ستتزايد تدريجيا وفق البرنامج المعلن عنه، إلى أن تصل إلى الاضراب الكلي حتى تحقق إدارة المؤسسة تنفيذ مطالب الموظفين المستحقة»، مشيرا إلى أن «الإضراب يوم غد سيستمر 4 ساعات من التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا للموظفين والمرشدين البحريين في مقر أعمالهم بميناءي الشعيبة والشويخ»، مشيدا «بالدور الكبير الذي قامت به النقابات المحلية والدولية من خلال دعمها لنقابة مؤسسة الموانئ الكويتية».

دعم وتأييد

بدوره، قال رئيس نقابة البلدية رئيس اتحاد نقابات العمال العرب والبلديات محمد العرادة، إن «حضورنا الإضراب هو دعم وتأييد لنقابة الموانئ والمرشدين البحريين حتى تتحقق مطالبهم ويرفع الظلم عنهم»، مؤكدا أن «الاعتصامات والإضرابات فعاليات نقابية قانونية وأدوات دستورية أصيلة لا يمكن للنقابات والطبقة العاملة التنازل عنها».

وأشار إلى أن «الاعتصام تتبعه خطوات أشد في حال تجاهل المطالب العمالية، ولاسيما أن المرشدين البحريين نخبة من الطبقة العاملة تعرضت لظلم كبير متمثل في عدم إقرار بدل الخطر والإبحار لهم، على الرغم من المطالبات العديدة التي تقدمت بها النقابة»، مشددا على ضرورة انتهاء سياسة إغلاق الأبواب وحفظ المطالب العمالية العادلة في الأدراج».

مطالب مستحقة

من جهته، ناشد الكابتن عصام المذن «رئيس مجلس الوزراء تبني تلك المطالب ومستحقات الواجب تطبيقها منذ أعوام، حتى لا تتوقف حركة السفن كليا وتتواكب مع تكدس السفن في ميناء الشعيبة»، متمنيا أن «يتم إقرار تلك المطالب في ظل وجود مجلس إدارة المؤسسة الحالي».

مماطلة وتأخير

من جانبه، خاطب الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل ستيفين كوتين، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، معبرا عن «قلقه بسبب النزاع القائم في المؤسسة وعلى رأسها المدير العام، وذلك بسبب مماطلة المؤسسة في صرف البدلات المستحقة للمرشدين البحريين وتأخير صرفها».