هيئة الأسواق تتخذ إجراءات جديدة للحد من «كوارث السوق»

في حين تتزايد المخاوف من تداعيات التراجعات الحالية لأسواق الأسهم العالمية على سوق الكويت للأوراق المالية، وفي ظل المطالبات بضرورة وجود تحرك حكومي ووضع حلول ممكنة لمواجهة الأزمة، اتخذت هيئة أسواق المال إجراءات جديدة من شأنها الحد من أي كوارث يمكن أن يتعرض لها السوق.

 وتتضمن هذه الإجراءات متابعة وتقييم المخاطر النمطية المتوقع حدوثها في أسواق المال بصفة دورية، بناء على نماذج اقتصادية وإحصائية، إضافة إلى وضع مؤشرات متخصصة تستطيع الإنذار المبكر، لتحديد أي آثار سلبية قد تؤثر على كفاءة وتنافسية بورصة الكويت مع الأسواق الأخرى.

وأكدت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة»، أنه بعد إنشاء الهيئة وتثبيت قواعدها وأنظمتها في السوق الكويتي على مدار السنوات الخمس الماضية وإعادة تنظيم قطاع شركات الأوراق المالية وشركات الوساطة، أصبح هناك «درع وسيف» للبورصة، إذ اتخذت الهيئة الكثير من الإجراءات الاحترازية لمقاومة أي أزمات متوقعة في السوق.

 وأضافت المصادر أن أهم هذه الإجراءات تقييم أداء الشركات المدرجة، بناء على مجموعة من المؤشرات المالية، التي تم الحصول عليها من خلال الميزانيات العامة، والبيانات والتقارير الدولية، فضلاً عن وضع الشركات المتعثرة منها تحت «الميكروسكوب» الرقابي.