الصبيح: 2016 بداية معالجة اختلالات التركيبة السكانية

ذكرت الصبيح أن من بين توصيات معالجة خلل التركيبة السكانية ميكنة إجراءات استقدام العمالة للحد من أي تلاعب في الإقامات، ووضع ضوابط وإجراءات صارمة تجاه العمل في وظائف غير المستقدم من أجلها.

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أمس، اجتماع اللجنة العليا للتركيبة السكانية بحضور كل أعضائها ممثلي الجهات الحكومية المختلفة، ومنها الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، والإدارة المركزية للإحصاء، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارات التجارة والصناعة والخارجية والداخلية والصحة.

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن "الهدف من الاجتماع متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن وضع الخطوات والإجراءات والآليات التنفيذية اللازمة لتفعيل التوصيات التي انتهت إليها اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في الكويت".

زيادة الرسوم

وأشارت الصبيح إلى أن "توصيات اللجنة الواردة في قرار مجلس الوزراء هي ربط إقامة الوافد في الكويت بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي، مع وضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية، فضلا عن زيادة الرسوم كلما زاد العدد المطلوب، مع استثناء الأسر التي توجد بها حالات إعاقة وحل مشكلة المتغيبين بإعطاء فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لتعديل أوضاعهم، إضافة إلى رفع قيمة غرامة التغيب وإصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلي المتغيبين، والتأكيد على تفعيل البصمة في المنافذ لكشف الممنوعين من دخول البلاد في حالة تغيير جوازات سفرهم".

وذكرت أن "من التوصيات أيضا ميكنة الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة للحد من أي تلاعب في الإقامات، ووضع ضوابط وإجراءات صارمة تجاه العمل في وظائف غير الوظائف المستقدم من أجلها، إلى جانب الاسراع في تطبيق قانون شركات استقدام العمالة المعالجة لمشكلة العمالة في المشاريع الكبرى، ووضع ضوابط تلزم المقاولين بإخراج العمالة في حال انتهاء المشروع وتشجيع المواطنين للدخول في القطاعات الانتاجية والأعمال المهنية، فضلا عن تشجيع الشباب للدخول في الشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد الميكنة في تقدير احتياج العمالة اللازمة للشركات والمشاريع، إضافة الى وضع ضوابط بشأن الالتحاق بعائل أو زيادة الأقارب".

جدول زمني

وقالت إن "الاجتماع الذي عقد أمس هو الثاني للجنة، وتم خلاله استعراض القرارات والإجراءات اللازم اتخاذها لتنفيذ التوصيات الواردة في قرار مجلس الوزراء خلال الأشهر المقبلة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، حيث تم تقديم تصورات بعض الجهات ومنها برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة المركزية للإحصاء ووزارة الداخلية، وتم الاتفاق على وضع جدول زمني تنفيذي للإجراءات التي يجب اتخاذها في ما يخص تعديل التركيبة السكانية، وتحديد الجهات المسؤولة عنها خلال عام 2016 ودراسة مدى تأثير تلك الإجراءات والقرارات على سوق العمل، وقياس أثر كل اجراء بعد وضع مؤشر لهذا القياس ومعرفة السلبيات والإيجابيات، على أن تكون هناك اعمال سريعة التنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل بحد اقصى أربع سنوات.

وكشفت الوزيرة أنه "سيتم الانتهاء من وضع مسودة الجدول الزمني المطلوب لوضع الإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في قرار مجلس الوزراء مع بداية شهر يناير من العام المقبل، على أن يتم عقد الاجتماع الثالث للجنة العليا ودراسة الإجراءات ومناقشتها ومن ثم اعتمادها".