10 صلاحيات سحبتها هيئة أسواق المال من البورصة لضعف الأداء وكثرة الأخطاء وخلط الأوراق

هيئة الأسواق لديها خطة هادفة تتعلق بإعادة تنظيم السوق وتكريس الممارسات العالمية وترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة.

سحبت هيئة أسواق المال من إدارة البورصة 10 ملفات وصلاحيات جوهرية، حتى باتت الإدارة العليا للسوق ومعها عدد من الإدارات الأخرى بلا عمل تقريبا.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن أهم أسباب سحب "الهيئة" لهذه الصلاحيات من البورصة يتعلق بعدم ثقة الجهات الرقابية بأداء البورصة، والدور الذي تقوم به، خصوصا الضعف في الكفاءة والتنظيم وخلط الأدوار وكثرة الأخطاء، إضافة إلى عدم قدرة إدارة البورصة على مواكبة هيئة اسواق المال في حسن التنظيم والهيكل التراتبي الذي ينتج عنه جودة في الأداء الإداري والتنظيمي.

وأضافت المصادر أن من الأسباب أيضا ترهل هيكل البورصة وضعف التعاطي ومواكبة الهيئة، فعلى سبيل المثل عندما تستفسر الهيئة عن أمر روتيني بسيط من إدارة البورصة لا ترد الأخيرة إلا بعد ما لا يقل عن 15 يوما، إضافة إلى أن الردود تأتي مبتورة وناقصة.

وأشارت إلى أن هيئة الأسواق لديها خطة هادفة تتعلق بإعادة تنظيم السوق وتكريس الممارسات العالمية وترقية السوق الى مصاف الأسواق الناشئة، وبالتالي فالاعتماد على ادارة البورصة وترك ملفات جوهرية بيدها من شأنه ان يضيع مجهودات الهيئة ويؤخرها سنوات الى الوراء. وأبرز الملفات التي سحبتها الهيئة من البورصة:

1- الإشراف على المحافظ الاستثمارية وعملياتها من ناحية المراقبة والمتابعة والتفتيش الميداني على المحافظ سواء التي هي بإدارة الشركات أو بإدارة العملاء.  

2- المتابعة الحثيثة للتداولات في السوق والرقابة عليها ومتابعة الخروقات التي تتم أحيانا والاكتفاء بالطلب من البورصة تزويدها ببعض المعلومات.

3- متابعة الإفصاحات الجوهرية والمعلومات المؤثرة والجوهرية على البيانات المالية للشركات واسعار الأوراق المالية، في حين تحولت البورصة الى متلقى فقط وناشر للبيانات والإعلانات، وعلى الرغم من ذلك تقع عشرات الأخطاء في البيانات المالية.

4- الصناديق الاستثمارية بكل عملياتها بدءا من الترخيص والموافقات الأخرى وعملياتها الاعتيادية في السوق وتلقي افصاحاتها والإشراف والتدقيق على ميزانياتها وبياناتها المالية وتداولاتها في السوق.

5- الإدراج والموافقات عليها، حيث باتت في عهدة الهيئة جملة وتفصيلا، وشهد هذا الملف أعلى مستوى من الخروقات والاستثناءات عندما كان بيد ادارة البورصة من منح الموافقات والتوصيات الأولية وتذكرة المرور الى اللجنة المعنية، وتم تعبئة السوق بشركات مخالفة حتى للتعليمات الموضوعة في قضايا جوهرية كرأس المال، حيث كان في السابق يشترط ثلاثة ملايين كحد أدنى فدخلت شركات برأسمال 2.8 مليون دينار.

6- نقل الملكيات بالنسبة للأصول والشركات غير المدرجة، وفي غضون شهر تقريبا سيتم توقيف وانهاء اي دور للبورصة في هذا الصدد، حيث سيتم سحبه منها لمصلحة وكالة المقاصة تحت اشراف هيئة الأسواق.

7- التسويات وهو ملف كان يشوبه فساد كبير وتلاعبات ومجاملات لرموز مضاربية، رغم اشراف قيادات قطاع التداول مباشرة عليه، إلا ان الهيئة سحبته مؤخرا وباتت تشرف عليه اشرافا حثيثا ما حدا بحالات التسويات الى دخول مرحلة التقنين والتراجع النسبي.

8- موافقات الاستحواذات والمزادات التي تفوق نسبتها 5 في المئة فما فوق، حيث تكررت اخطاء ادارة السوق في منح موافقات على استحواذات لمصلحة اعضاء في مجلس الإدارة، وكانت تتطلب اجراءات وافصاحات واضحة ما حدا بالهيئة الى الزام موافقتها قبل موافقة البورصة على مثل هذه المزادات.

9- قطاع الوساطة الذي بات خاضعا برمته للهيئة تنظيما واشرافا ورقابة، وباتت الكلمة العليا في تنظيم القطاع والإشراف على عملياته بيد الهيئة.

 10- نقل الإشراف والمتابعة على ملفات وخطط لجنة مواجهة الكوارث والأزمات الى هيئة الأسواق بعد ان لمست ضعفا في الإجراءات وقصر نظر في حفظ البيانات والمعلومات وتحديد منطقة السوق البديل والاحتياط للسوق الحالي، حيث سبق ان اشارت "الجريدة" الى عدم ارتياح الهيئة من تحديد البورصة لمنطقة كيفان كمنطقة حفظ ثانية، في حين كان رأي الهيئة ان تنقل هذه المعلومات خارج الكويت في دبي مثلا.

تكاليف إدارية

إزاء ذلك ورغم الفراغ الإداري الذي تعيشه البورصة حاليا، كشف مصدر رقابي أن تكلفة الإدارة العليا في البورصة، والتي تشمل مدير السوق وثلاثة نواب للمدير العام تبلغ سنويا 510 آلاف دينار أي ما يعادل 35 في المئة من اجمالي تكاليف نحو 280 مسؤولا وموظفا في قطاعات السوق المختلفة.

 وعملياً ينتظر الكثير من قيادات السوق نقل الصلاحيات للكيان الجديد، حيث إن خروجه سيكون بمثابة نهاية للهيكل الحالي للسوق الذي يمثل أكبر عبء وهدر من دون فوائد جوهرية تذكر.