قاضٍ يشكو إلى «التفتيش القضائي» عدم طعن النيابة على «رشوة انتخابية»

في ردّ فعل على عدم طعن النيابة العامة على إحدى قضايا الرشوة الانتخابية أمام محكمة التمييز لعدم تسلمها ملف القضية إلا قبل يومين من انتهاء فترة الطعن، كشفت مصادر قانونية أمس أن أحد رجال القضاء تقدم بشكوى إلى جهاز التفتيش القضائي للتحقيق في الواقعة، باعتبارها «مضرة بالعدالة»، بموازاة تحقيق آخر في القضية يجريه الجهاز الإداري التابع للنيابة.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن هناك تحقيقات أولية للتأكد من عدم وجود إهمال تسبب في تأخير وصول الملف إلى النيابة، مع بيان أوجه ذلك الإهمال إن وجد، مبينة أن الجهاز الإداري بالنيابة سيرفع رأيه إلى المحامي العام، الذي يشرف على القضية، بالنظر في أبعاد الموضوع وتقرير التحقيق فيه، أو إغلاق ملفه إذا لم يثبت وقوع مخالفات.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمين في قضية الرشوة الانتخابية ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، غير أن «الاستئناف» ألغت الحكم وبرأتهم لعدم جدية تحريات «الداخلية»، ثم أحيل الملف إلى النيابة للنظر في أمر الطعن بمحكمة التمييز، لكنها لم تطعن بسبب فوات الموعد.