سجال نيابي بعد مطالبات بتمديد ولاية الرئيس

اندلعت حالة من الجدل بين نواب البرلمان المصري المتوقع انعقاد أولى جلساته أواخر ديسمبر الجاري، إثر تصريحات أطلقها المنسق العام لقائمة "في حب مصر" اللواء سامح سيف اليزل، بشأن سعي القائمة التي تضم 120 عضوا داخل المجلس، إلى تعديل الدستور لتصبح مدة ولاية رئيس البلاد 6 سنوات بدلا من أربع، حيث رحب عدد من النواب بالتعديل المقترح، بينما اعتبره آخرون إعادة إنتاج لممارسات الحزب "الوطني" المنحل.

المادة 140 من الدستور تنص على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية مدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

وأعرب النائب البرلماني ممدوح الحسيني، عن تأييده لتعديل مدة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تغليب المصلحة الوطنية حتى يستطيع الرئيس إنجاز ما بدأه من مشروعات، موضحا لـ"الجريدة" أن تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات، يتيح للرئيس تقديم خطته الخمسية في عام والإشراف على تنفيذها في خمس سنوات، ما يعد ضرورة للحفاظ على الأمن القومي.

في المقابل، أكد عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة عصام فاروق، رفضه محاولات إجراء تعديلات على الدستور بهدف مد فترة الرئاسة، لافتا إلى أن هذا الإجراء يعيد تجربة الحزب "الوطني" المنحل، مضيفا: "إجراء تعديل على الدستور يكون على حساب أعمال أخرى للمجلس، والرئيس ليس في حاجة إلى زيادة مدة رئاسته، لأن هناك فترة ثانية تمكنه من إنجاز خطته".

بينما قال النائب البرلماني محمد الخولي، إن الحديث عن إجراء تعديل على الدستور يعد أمراً سابقاً لأوانه، كما أنه يمكن أن يعطي مؤشرات غير جيدة لدى المواطنين، موضحا لـ"الجريدة" أن هناك ملفات كثيرة يجب أن تكون لها الأولوية مثل الصحة والتعليم.

في حين وصف رئيس المجلس الاستشاري لحزب "التجمع" رفعت السعيد، الاتجاه لتمديد الفترة الرئاسية بأنه محاولة للتقرب من السيسي والتحكم في البرلمان وتطويعه لإرادته، معتبرا أن ذلك يسيء للرئيس.

قانونيا، قال أستاذ القانون الدستوري رمضان بطيخ لـ"الجريدة": "وفقا للدستور لا يتم تعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية إلا من خلال تقدمه بطلب إلى مجلس النواب، أو قيام خُمس أعضاء المجلس بتقديم هذا الطلب ويتم التصويت عليه"، مشيرا إلى أنه يجب أن يحصل على موافقة ثلثي الأعضاء ليتم إجراء استفتاء شعبي عليه.