انتحاريان «داعشيان» يقتلان 24 في بغداد

نشر في 18-09-2015 | 00:01
آخر تحديث 18-09-2015 | 00:01
No Image Caption
«الحشد» يعيّن «قاضياً شرعياً» لمتابعة خروقات مقاتليه
قتل 24 شخصا، وأصيب 68 آخرون في تفجيرين انتحاريين استهدفا وسط بغداد أمس وتبناهما تنظيم «داعش».

وقال ضابط في الشرطة العراقية إن تفجيرا وقع عند مدخل شارع يؤدي الى سوق شعبي قرب ساحة الطيران وسط بغداد، ما أدى الى مقتل 13 شخصا، وإصابة 38 بجروح.

كما وقع تفجير ثان في ساحة الوثبة بوسط العاصمة العراقية، ما أدى الى مقتل 11 شخصا، وإصابة 30 بجروح متفاوتة. إلا أن طبيعة التفجيرين تباينت وفق المصادر، ففي حين قال المصدر في الشرطة إن التفجيرين كانا عبارة عن سيارة مفخخة قرب ساحة الطيران وعبوة ناسفة في ساحة الوثبة، أفاد شهود عيان بأن التفجيرين انتحاريان. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن التفجيرين، قائلا في بيان على الإنترنت إن اثنين من المقاتلين ارتديا سترتين ناسفتين واستهدفا الشرطة ومقاتلي ميليشيا شيعية.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم هيئة «الحشد الشعبي» النائب أحمد الأسدي أمس الأول إن «الحشد» استحدث منصب «قاض شرعي لمتابعة الخروق التي قد ترتكب من قبل مقاتلي الحشد»، مبينا أن «من حق أي شخص أن يقدم أدلة على ارتكاب مقاتلي الحشد خروقا، ومن ثم يتم اعتقال المتهمين والتحقيق معهم، وإحالتهم على القضاء إذا تمت إدانتهم».

كما جدد الأسدي إدانة «الحشد» لحادثة خطف 18 عاملا تركيا التيب تبنتها مجموعة شيعية متطرفة تطلق على نفسها اسم «فرق الموت».

وكانت عمليات بغداد اشتبكت مع عناصر من «كتائب حزب الله العراق» المنضوية في «الحشد» قبل أيام خلال مداهمة أحد مراكز الكتائب للبحث عن المخطوفين الأتراك. وقام مسلحون شيعة أمس الأول بإطلاق سرح اثنين من هؤلاء العمال.   

الى ذلك، قال الأسدي، إن «رئيس فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يقدم المشورة الى القوات العراقية باعتباره خبيرا بشؤون الإرهاب وحرب العصابات»، لافتا في ذات الوقت الى أن «الحشد الشعبي غير معني بالتنسيق مع الأميركيين، لأنها من مهام قيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة».

في سياق آخر، أكد مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مهدي العلاق، أمس، ضرورة إصدار تقرير يوضح للرأي العام ما تحقق من الإصلاحات التي قدمها العبادي. جاء ذلك، بعد أن اعتذر العبادي أمس الأول للمرة الثانية عن عدم الشهادة أمام البرلمان في موضوع الإصلاحات.

وكانت مصادر برلمانية أفادت بأن «بعض الكتل الشيعية كانت عازمة على محاسبة العبادي ومساءلته» بشأن بعض الإصلاحات التي تمس بامتيازاتها، وتريد معاقبته تحت عنوان إرسال مستشاره الخاص لشؤون المصالحة الوطنية إلى قطر ومشاركته في مؤتمر الدوحة الذي حضرته شخصيات معارضة للعملية السياسية.

(بغداد ـ أ ف ب، د ب أ)

back to top