أين جوازاتنا الجديدة... يا «الداخلية»؟!

في مقابلة صحافية نشرت في شهر ديسمبر العام الماضي في جريدة "مباشر" الإلكترونية أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء مازن الجراح أن جواز السفر الكويتي الجديد "البيومتري" والمعرف إلكترونياً سيصرف للمواطنين منتصف العام المقبل، أي في شهر يونيو الماضي بعد أن طرحت  لجنة المناقصات الخاصة بمطابع إصدار الجواز الجديد، لاسيما أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ من العام المقبل عدم قبول الجوازات بالطبعة الاعتيادية القديمة.

ورغم وعود مسؤولين في وزارة الداخلية منذ عام 2012 بإنجاز جواز السفر الكويتي الجديد خلال شهور لتلبية اشتراطات الإعفاء من تأشيرة "شينغن" وزيادة أمن وثائق السفر الكويتية فإننا لم نرَ شيئاً، وعلينا أن نعذرهم فنحن في الكويت نعرف قانون المناقصات المركزية وتعقيداتها و"خنبقتها"، ولكن استجد الآن طارئ بالغ الخطورة، وهو الاختراق الأمني الكبير الذي كُشف بعد القبض على المزور الإفريقي الذي كان يملك عدداً كبيراً من الجوازات الكويتية الخام ومعدات إعدادها والأختام الخاصة بها.

قطعاً إن السفارات والمنظمات الدولية ترصد كل شاردة وواردة في البلد، وإن التقارير الأمنية ستطير إلى جميع الجهات المختصة حول العالم بشأن وجود عدد من الجوازات الكويتية المزورة، ونتيجة لذلك سيكون الجواز الكويتي في المنافذ الحدودية الدولية محل تدقيق وتمحيص، وسيعطل مصالح الكويتيين وسهولة سفرهم وتنقلهم، كما خبرنا أثناء فترة الغزو العراقي، بعد أن استولت السلطات الصدامية على وثائق سفر كويتية، إذ كنا نبقى في المطارات وقتاً إضافياً لتدقيق وثائق سفرنا حتى اعتمدت السلطات الكويتية وثائق سفر بمعايير أمنية محدثة.

بالتأكيد إن أمام وزارة الداخلية الآن مهمة عاجلة بالتدقيق على الجوازات التي صرفت في الآونة الأخيرة وحصر ما تم تزويره وعدد وثائق السفر التي سُرقت ووصلت إلى المزور المقبوض عليه، والكشف عن أن هناك آخرين يزاولون نفس النشاط التزويري الإجرامي، ولكن الأهم هو سرعة إنجاز الترتيبات الفنية والإدارية لصرف جواز السفر الكويتي الجديد، وعدم ترك الأمور للبيروقراطية المعتادة في أمور المناقصات والصراعات المصلحية التي تدور حولها.

مشروع جوازات السفر الكويتية الجديدة قضية لها بعد أمني جاد، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الحالية في المنطقة، وكذلك قضية اللاجئين الذين يتدفقون من مناطق الحروب والنزاعات على الغرب وما يصاحبها من تدقيق في عمليات التنقل والسفر، وهو ما يتطلب عملاً جاداً وسريعاً من المسؤولين في الدولة للإسراع في إصدار جواز السفر الكويتي الجديد، ويمكن في هذا المجال الاستعانة بخبرات الدول الخليجية التي أنجزت إصدار جوازاتها "البيومترية" في فترة قصيرة وبكفاءة عالية.