اعتبر تحقيق لجنة الامم المتحدة المستقلة بشأن النزاع في غزة عام 2014 اليوم أن إسرائيل "والمجموعات المسلحة الفلسطينية " ارتكبتا على الأرجح جرائم حرب خلال فترة النزاع.

Ad

وقالت رئيسة اللجنة القاضية ماري ماكغوان ديفيس في مؤتمر صحفي ان "مدى الدمار والمعاناة الانسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة".

واشار التقرير الى القوة التدميرية التي استخدمتها اسرائيل في قطاع غزة اذ اطلقت أكثر من 6000 غارة جوية ونحو 50 الف قذيفة مدفعية خلال العملية التي استمرت 51 يوما واسفرت عن مصرع 1462 مدنيا فلسطينيا ثلثهم من الأطفال.

وفي المقابل سجل التقرير اطلاق "الجماعات المسلحة الفلسطينية" 4881 صاروخا و1753 قذيفة هاون باتجاه اسرائيل في شهري يوليو وأغسطس من عام 2014 ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين واصابة 1600 على الأقل.

وأشار التقرير الى مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين في منازلهم لاسيما من النساء والأطفال ولقد ادلى الناجون بشهادات مفصلة تصف الضربات الجوية التي حولت المباني الى أكوام من التراب والركام في ثوان معدودة.

واكد ان 142 عائلة فقدت على الأقل ثلاثة من أفرادها أو أكثر في هجوم على مبنى سكني أدى إلى مقتل 742 شخصا.

واشار الى حقيقة ان اسرائيل لم تعدل عن شنها للضربات الجوية حتى بعد ما اتضحت أثارها الوخيمة على المدنيين.

واعربت اللجنة عن "القلق إزاء استخدام إسرائيل على نطاق واسع لأسلحة تقتل وتصيب في منطقة كبيرة وعلى الرغم من أن هذه الأسلحة ليست ممنوعة قانونا إلا أن استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان سيؤدي على الأرجح الى قتل مقاتلين و مدنيين من دون تمييز".

واشار التقرير الى ان الجيش الإسرائيلي عندما يصدر تحذيرات للناس باخلاء منطقة ما كان يعتبر بصورة تلقائية أن أي شخص باق مقاتل.

كما اكد التقرير مصرع مئات الأشخاص وتدمير آلاف المنازل أثناء التوغل البري الاسرائيلي في غزة الذي بدأ في منتصف شهر يوليو 2014.

وقالت مراكز اتصال الاسعاف انهم تلقوا نداءات يائسة للمساعدة من الناس وقد سمعوا خلالها صراخ أطفال صغار في الخلفية.

وذكر شاهد عيان في رفح في أوائل أغسطس الماضي حيث أطلق الجيش الاسرائيلي عملية كبرى هناك بعد اعتقادهم أسر أحد جنودهم "كان هناك انفجار كل عشر ثوان تقريبا".

وقالت القاضية ديفيس "عندما تكون سلامة أحد الجنود الإسرائيليين في خطر فإنهم على ما يبدو يضربون بكل القوانين عرض الحائط".

في المقابل يشير التقرير الى "ان الأعمال العدائية أصابت أيضا المدنيين في اسرائيل بقلق بالغ وعطلت حياتهم".

وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لقي 27 فلسطينيا مصرعهم وجرح 3020 آخرون في الفترة ما بين شهري يونيو وأغسطس 2014.

واعربت اللجنة عن قلقها ازاء ما يبدو استخدام قوات الأمن الاسرائيلية المتزايد للذخيرة الحية للسيطرة على التجمعات مما يزيد احتمال الوفاة أو الاصابة الخطيرة.

كما اعربت اللجنة عن انزعاجها من قرار اسرائيل بغلق تحقيقها الجنائي في قضية قتل أربعة أطفال على شاطئ غزة يوم ال16 من يوليو 2014.

يذكر ان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قام بتشكيل لجنة في شهر سبتمبر 2014 للتحقيق في كل خروقات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان الدولي في سياق العمليات العسكرية التي أجريت الصيف الماضي.

وتتكون اللجنة من القاضية ماري ماكغوان ديفيس من الولايات المتحدة والدكتور دودو ديين من السنغال.

ولم تستجب السلطات الإسرائيلية لطلبات اللجنة المتكررة للحصول على معلومات والاذن بدخول اسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.

إلا أن اللجنة تقول انها حصلت على شهادات مروعة مباشرة عن طريق تقنية اتصالات (سكايب) وشبكات الاتصال عبر الفيديو من بعد والمقابلات الهاتفية.

كما قامت باجراء مقابلات شخصية مع ضحايا وشهود من الضفة الغربية خلال زيارتين إلى الأردن واستمعت الى شهادات ضحايا وشهود من إسرائيل سافروا الى جنيف.

وأجرت لجنة التحقيق أكثر من 280 مقابلة سرية وتلقت نحو 500 شهادة مكتوبة.

ويشدد التقرير على دور الدول في "دعم وبقوة عمل المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومن المقرر أن تقوم لجنة التحقيق بتقديم تقريرها رسميا الى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 29 يونيو 2015 في جنيف.
فلسطين