الحكومة تعترض على إصدار قانون لـ«الجماعات الإرهابية»

بناءً على طلب الحكومة، قرر عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب نبيل الفضل، سحب اقتراحه، الخاص بتجريم الجماعات الإرهابية، حيث فضلت الحكومة خلال اجتماع اللجنة، أمس، تفويضها في إعلان الجماعات والتنظيمات الإرهابية من دون التقيد بقانون.

وفي تصريح لـ «الجريدة»، قال الفضل: «الهدف من هذا القانون، هو حث الحكومة على إعلان التنظيمات الإرهابية، في ظل عدم وجود قانون ينظم هذه المسألة، لكنها ارتأت منحها خيار الإعلان، من دون وجود قانون»، لافتا إلى أنه «بناءً على ما قدمته من مبررات خلال الاجتماع، قررت سحب اقتراحي، وسأتابع هذا الملف معها، بعد تعهدها بتنفيذه».

من جهته، قال عضو اللجنة التشريعية النائب فيصل الدويسان لـ «الجريدة»: «إن اللجنة ارتأت تأجيل البت في الاقتراح بقانون، الخاص بتنظيم حق الإضراب عن العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الاقتراح بقانون بشأن مكافحة وتجريم الإرهاب، بناءً على طلب وزارة الداخلية، التي أوضحت أن لديها العديد من الملاحظات على الاقتراحين».

وعن أبرز ملاحظاته بشأن الاقتراح بقانون، الذي تقدم به، والمتعلق بمكافحة الإرهاب، قال الدويسان: «وزارة الداخلية اعترضت على العقوبات الواردة به، وطلبت مضاعفتها، حيث بينت أن العقوبات الواردة بقانون أمن الدولة أغلظ من الواردة في هذا الاقتراح». وعلمت «الجريدة»، أن وزارة الداخلية تساءلت خلال الاجتماع عن سبب تغليظ العقوبة في قانون مكافة الإضراب عن إساءة المضربين لأعضاء السلطات الثلاث، وكان الرد من أحد الأعضاء، بأن الهدف من الإساءات التي توجه لأعضاء السلطات، هو إحداث بلبلة في البلد، لذلك يجب أن تكون العقوبة رادعة.