«الصحة»: توزيع بطاقات «التأمين» على المتقاعدين خلال شهرين

أنجزت وزارة الصحة الخطوة التمهيدية لمشروع التأمين للمواطنين المتقاعدين، وأرسلت ترسية المشروع إلى لجنة المناقصات لإقرارها واعتمادها.

أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الصحة د. محمود العبدالهادي ترسية مشروع التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين على إحدى شركات التأمين باعتبارها الأقل سعراً والمطابقة للشروط، مضيفاً أنه تم إرسال تلك الترسية إلى لجنة المناقصات المركزية لإقرارها، ثم مخاطبة ديوان المحاسبة، تمهيداً لتوقيع العقد بعد موافقته.

وتوقع د. العبدالهادي، في تصريح صحافي على هامش استقباله رئيس جمعية المتقاعدين الكويتية سعود العصفور لمناقشة مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين، أن يتم توزيع بطاقات التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين خلال شهرين أو ثلاثة بعد توقيع العقد، واستيفاء الدورة المستندية كل متطلباتها.

وأوضح أن هذا القانون يطبق على شريحة مهمة وهي "المتقاعدون"، بالتالي لابد من التأكد من توافر جميع الشروط بالشكل المطلوب.

وكشف أن تكلفة التأمين الصحي للمتقاعد سنوياً تبلغ ١٧ ألف دينار، وسيشمل التأمين الخدمات الطبية الأساسية، مبيناً أن مقدمي الخدمات الصحية لهذه الشريحة هم: المستشفيات الخاصة، وبعض المراكز الطبية المرخص لها من قبل الوزارة لتقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي، وموزعة جغرافياً في مختلف أنحاء البلاد.

وذكر أن أعداد المواطنين المتقاعدين من المدنيين في القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين الذين سيطبق عليهم "التأمين الصحي" بلغ نحو ١٠٧ آلاف متقاعد كويتي من الذكور والإناث. وبين د.العبدالهادي أن هناك جهوداً حثيثة وجبارة لتطبيق هذا القانون، الذي يغطي الفحص الطبي والعلاج اللازم في المستشفيات والمراكز لدى الأطباء العامين والاختصاصيين، فضلاً عن الفحوصات المخبرية والأشعة، والعمليات الجراحية عدا جراحات التجميل، ونفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة، بالإضافة إلى العلاج العادي للأسنان، والأدوية.

وقال إن دولة الكويت دأبت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخصوصاً المتقاعدين منهم دون مقابل مادي إيماناً منها بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع، وإعمالاً لما نص عليه الدستور في المادة 11 منه من أن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.

وتابع أن الدولة توفر أيضاً لهؤلاء خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وما نص عليه في المادة 15 من عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة. وأوضح أنه بمرور الزمن تعددت وسائل الوقاية والعلاج بالطرق الحديثة، خصوصاً بعد تقدم الطب، مما أدى إلى زيادة كبيرة في النفقات الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة الحديثة وأجور القوى العاملة وخصوصاً الأطباء الاستشاريين في مختلف فروع الطب، فضلاً عن ظهور أمراض عديدة تتطلب علاجاً مستمراً يحتاج إلى تمويل دائم، إضافة إلى تلبية تطلعات المواطن نحو خدمات صحية أفضل بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد. وقال، إنه من أجل ذلك، تم وضع هذا القانون للمواطنين المتقاعدين باعتبارهم الشريحة الأحوج للتأمين الصحي من جانب الدولة حتى توفر لهم بدائل تمويلية، مساهمة منها في زيادة النفقات الصحية الملقاة على عاتقهم، بالإضافة إلى العمل على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين.

جهود مشكورة

بدوره، ثمّن رئيس جمعية المتقاعدين الكويتية سعود العصفور جهود وزارة الصحة ممثلة بوزير الصحة د. علي العبيدي ووكيل الوزارة                د. خالد السهلاوي ووكيل الوزارة المساعد د. محمود العبدالهادي لإقرار قانون التأمين الصحي للمتقاعدين.

وبشر العصفور المتقاعدين الكويتيين بقرب تسلّم بطاقات التأمين الصحي بعد تأكيد الوكيل العبدالهادي له خلال لقائه به، وذلك خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، مبيناً أن هناك تنسيقاً سيتم بين الجمعية ووزارة الصحة للبدء بعملية التطبيق.

وقال إنه تمت مناقشة الخطط للتطبيق وآلية توزيع بطاقات التأمين على شريحة المتقاعدين، مشيراً إلى أن الوكيل العبدالهادي مهتم بشريحة المتقاعدين، ووعد بتذليل كل العقبات لتسهيل عملية البدء في التطبيق. وأكد أن جمعية المتقاعدين الكويتية مستمرة في دعم القضايا والمواضيع التي تخص المتقاعدين، وتسعى دائماً إلى خدمة وتلبية احتياجاتهم وتطوير قدراتهم، إلى جانب تنمية مواردهم ودخولهم بما يضمن لهم العيش الكريم.