جلسة ارتدادية لمؤشرات معظم الأسواق العالمية والخليجية

شهدت تعاملات السوق الكويتي نهاية تشبه بدايته أمس، إذ أقفل المؤشر السعري على مكاسب بنسبة ثلث نقطة مئوية تساوي 19.18 نقطة ليقفل على مستوى 5834.78 نقطة وتراجعت مكاسب المؤشرات الوزنية نسبياً.

سجلت معظم مؤشرات الأسواق المالية في العالم باستثناء سوقي الصين واليابان حالة من الارتداد مستعيدة خسائر كبيرة أطاحت بها في بداية تعاملات الأسبوع أمس الأول، وكان أفضلها خليجياً على مستوى مؤشر "تاسي"، السعودي، الذي حقق 7.23 في المئة تعادل 57.85 نقطة ليقفل على مستوى 7532.46 نقطة تلاه مؤشر سوق دبي المالي، الذي ربح 4.61 في المئة أي 156.75 نقطة ليقفل على 3558.37 نقطة وربح القطري 3.15 في المئة أي 333.23 نقطة مستقراً على مستوى 10905.73 نقاط وحقق مؤشر أبو ظبي نسبة 1.63 في المئة تعادل 69.4 نقطة ليقفل على مستوى 4334.2 نقطة، وتحرك مؤشر مسقط رابحاً نسبة 0.42 في المئة هي 24.27 نقطة ليقفل على 576.29 نقطة وربح كذلك مؤشر الكويت السعري نسبة 0.33 في المئة أي 19.18 نقطة ليقفل على مستوى 5834.78 نقطة وتخلف مؤشر البحرين خاسراً جزءاً محدوداً جداً يعادل نصف نقطة فقط ليقفل على 1303.97 نقاط.

وكان لقرار البنك المركزي الصيني أثر مباشر في دعم ارتداد أسواق المال العالمية كافة عدا أسواق أقفلت قبل القرار، وهي سوقا الصين واليابان اللذان خسرا 7.5 و 4.4 في المئة على التوالي.

وشكلت الأسواق المستقبلية في مؤشرات الولايات المتحدة حجر الزاوية في الارتداد لتنمو مؤشرات أسواق أوروبا جيداً، وكذلك أسعار النفط حيث استعاد "برنت" 1.8 دولار ليتداول على مستوى 44 دولاراً للبرميل بينما سجل النفط الخام نمواً أكبر بلغ أكثر من 2.5 دولار ليتخطى 39 دولاراً وكان لمثل هذا الحراك الإيجابي فعل السحر على السوق السعودي خصوصاً الأكبر عربياً والمرتبط مباشرة بأداء الأسواق العالمية وأسعار النفط بشكل لصيق.

وبعد سلسلة خسائر منيت بها مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون أصبحت حالة الارتداد الذي قد يكون مؤقتاً حتمية، لكنها لم تضف ثقة لإعادة من خرجوا خلال الأيام الماضية بعمليات بيع كان معظمها عشوائية، وجاءت ارتدادات الأسواق الخليجية متناسبة مع الخسائر حيث كان سوقا السعودية ودبي الأكثر خسارة، بالتالي أمس كان الأفضل في الارتداد بينما كانت خسائر أسواق الكويت ومسقط أقل، بالتالي شهدا حالة ارتداد أقل من سابقيهما.

سوق الكويت

شهدت تعاملات السوق الكويتي نهاية تشبه بدايته أمس حيث أقفل المؤشر السعري على مكاسب بنسبة ثلث نقطة مئوية تساوي 19.18 نقطة ليقفل على مستوى 5834.78 نقطة وتراجعت مكاسب المؤشرات الوزنية نسبياً حيث لم تتجاوز عُشر نقطة مئوية على مستوى كويت 15 هي 1.06 نقطة ليقفل على مستوى 930.45 نقطة وربح الوزني فقط نسبة 0.07 في المئة تعادل 0.29 نقطة فقط ليقفل على مستوى 389.21 نقطة.

وتراجعت السيولة مقارنة مع أدائها أمس الأول حيث بلغت أمس 20.8 مليون دينار بينما رفعت عمليات المضاربة كمية الأسهم المتداولة أمس لتقترب من 240 مليون سهم وهي من أعلى الكميات خلال فترة ثلاثة أشهر سابقة نفذت من خلال 5392 صفقة.

لقطات من شاشة التداول

• سجلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً طفيفاً في مستهل تعاملات أمس، عقب ضم السعري مقدار 4.65 نقاط إلى قيمته، مقابل ارتفاع الوزني بمقدار 0.35 نقطة وكويت 15 بمقدار 1.21 نقطة، لتصل المؤشرات الثلاثة إلى مستوى هو على التوالي 5.820.25 نقطة و 389.27 و 930.6 .

• بداية الجلسة، شهدت القيمة المتداولة تراجعاً بنسبة أعلى من الكمية المتداولة مقارنة مع افتتاح جلسة أمس الأول، فبلغت القيمة 1.4 مليون  دينار كويتي وزعت على 18.8 مليون سهم، جرى تداولها من خلال تنفيذ 382 صفقة بعد مرور خمس دقائق على بدء الجلسة.

• حققت ستة قطاعات بعض المكاسب المبكرة على مستوى مؤشرها، كان أعلاها بواقع 13.45 نقطة التي جناها مواد أساسية، ليعقبه صناعية بإضافته 8.5 نقاط لقيمته، وتراوح ارتفاع الأربعة البقية حول 1.5 نقطة ، وهي رعاية صحية وخدمات استهلاكية واتصالات وبنوك، في ما انخفض النفط والغاز وسلع استهلاكية بمتوسط مقدار11 نقطة، وهبط عقار وخدمات مالية بمقدار هو على التوالي 0.04 و 1.8 نقطة.

• استحوذت الأسهم الخمسة الأولى في قائمة النشاط على 60 في المئة تقريباً من إجمالي نشاط السوق أول عشر دقائق، وهي جي إف إتش وأدنك والمال والمستثمرون ومنازل، وغلب عليها الأداء الإيجابي حيث لم يتراجع سوى جي إف إتش الأنشط بينها.