«المؤتمر الطارئ» يبطل بالإجماع المجلس التنفيذي لـ «عمال الكويت»

عقد ممثلو 13 نقابة عمالية من أصل 15، أمس، المؤتمر الطارئ للاتحاد العام لعمال الكويت، للنظر في حل المجلس التنفيذي الحالي للاتحاد (مجلس سالم شبيب العجمي) وانتخاب مجلس جديد.

ووافق ممثلو النقابات الحضور بالإجماع على حل المجلس، وتشكيل لجنة خماسية لإدارة شؤون الاتحاد، والدعوة لانتخاب مجلس جديد، وتلقي طلبات الترشح، على أن تنعقد الانتخابات خلال 30 يوما من تاريخ الحل.

من جانبه، أكد رئيس هيئة المؤتمر، محمد الحضينة، أن انعقاد المؤتمر جاء للنظر في حل المجلس التنفيذي الحالي للاتحاد، والدعوة لانتخابات مجلس جديد استناداً إلى المواد (٣٠ و٣٣ و٣٩) من دستور الاتحاد.

وأعلن الحضينة، خلال المؤتمر، تشكيل مكتب المؤتمر العام واللجنة التوجيهية، ولجنة اعتماد العضوية، ولجنة الصياغة بإجماع الاعضاء الحضور.

واضاف ان «الاعضاء الحضور صوتوا بالاجماع على حل المجلس التنفيذي الحالي للاتحاد لأسباب عدة، أبرزها حكم محكمة التمييز رقم (٢٤٠/٢٠١٠)، ورأي ادارة الفتوى والتشريع الذي اكد ان المجلس التنفيذي الحالي مهمته تسيير الاعمال والدعوة الى انتخابات مجلس تنفيذي جديد».

وتابع أن «من اسباب الحل عدم التعاون مع المنظمات الاعضاء، ووجود اعضاء في المجلس التنفيذي متقاعدين، واخرين لا يحملون صفات نقابية، فضلا عن وجود حكم تمييز سابق على احد الاعضاء لانتهاء عضويته النقابية، وقيام المجلس التنفيذي بالإشراف على جمعيات عمومية غير عادية لمنظمات نقابية بصفة مخالفة لدستور الاتحاد ولوائح الانظمة الاساسية للنقابات والاتحادات المهنية».

وزاد ان من الأسباب أيضا «قيام المجلس على تشكيل مجالس ادارات صورية لبعض النقابات واخيراً رفع العديد من الدعاوى القضائية على بعض الكوادر النقابية المشهود لها بالكفاءة والاخلاص».

وأكد الحضينة انه «بناء على ما سبق تم تشكيل لجنة خماسية من يحيى الدوسري، ومحمد الرشيدي، واسماعيل دشتي، وعقاب الحربي، وجمال الخالدي، لإدارة شؤون الاتحاد والدعوة لانتخاب مجلس تنفيذي جديد، وتلقي طلبات راغبي الترشح، على ان تجرى الانتخابات في مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ الحل».

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، سالم العجمي، إن «انعقاد المؤتمر الطارئ باطل، لكونه جاء مخالفا لدستور الاتحاد، اضافة الى عدم اكتمال نصابه القانوني بحضور ١١ نقابة فقط».

وأضاف العجمي لـ«الجريدة»: «رفعنا دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون لعدم تمكيننا من ادارة شؤون الاتحاد، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة التمييز»، مشددا على انه «لا فتوى في ظل وجود حكم قضائي واضح وصريح»، مؤكدا أن «أعضاء المؤتمر الطارئ لا يملكون حل المجلس التنفيذي للاتحاد أو إبطاله».