«الأبحاث»: الخليج يواجه تحديات مائية كبيرة

أكد المدير العام لمعهد الكـــويت للأبحاث العلــــمـــيــة د. ناجي المطيري أن المجتمع الخليجي يواجه تحديات كبيرة في توفير وتنمية الموارد المائية، من أهمها إنتاج المياه النظيفة والصالحة للاستهلاك، "بل إنها من المقومات الرئيسية لتحسين الحياة وحافز للتقدم في مجالات الصحة العامة، والتعليم، والحد من الفقر، والنجاح في تلك المجالات يسرع من وتيرة تحقيق الأهداف الإنمائية الالفية الثالثة".

وقال المطيري في كلمته، صباح أمس، خلال افتتاحه ورشة العمل المشتركة "نحو الأمن المائي في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي"، إن أكثر من مليار نسمة حول العالم يعانون تضاؤل فرص الحصول على المياه النظيفة، في حين تعاني بلدان كثيرة ندرة المياه ومنها دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على موارد المياه غير التقليدية والمكلفة، "وأعني بذلك المياه المنتجة من تحلية مياه البحر، أو تلك المعالجة من مياه الصرف الصحي، لذلك فإن دولنا الخليجية تحتاج إلى وضع السياسات والاستراتيجيات الملائمة لإدارة الطلب على المياه بشكل عام".

أهم الموارد

من جانبه، قال المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عدنان شهاب الدين إن المياه ستبقى من أهم الموارد الطبيعية على الاطلاق فهي عصب الحياة ومن غيرها لا يمكن لكائن حي أن يعيش ولا لحضارة أن تقام، لذا تبذل جميع دول العالم جهودها المتواصلة لتحقق الاكتفاء الذاتي من المياه لئلا تواجه صراعات مستقبلية مع غيرها من الدول على مواردها المائية.

وأضاف شهاب الدين أن الكويت عملت منذ الخمسينيات على إنشاء محطات التحلية لضمان إنتاج مياه تكفي للمواطنين والمقيمين، ودأبت على زيادة عدد هذه المحطات للوفاء بالاحتياجات المتزايدة عبر عقود من الزمن حتى وصلت إلى حوالي 500 مليون غالون يومياً في الوقت الحالي.

وأوضح أن توليد الكهرباء وإنتاج المياه المقطرة بواسطة تقنيات التحلية التقليدية يستهلكان كميات كبيرة من الطاقة، لذا فإن عمليات إنتاجهما بطرق غير فعالة والإسراف في استخدامها بشكل مُفرط سيؤدي إلى تبديد الثروة النفطية.

ندرة المياه

بدوره، قال الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس خليفة الفريج، إن منظومة المياه التي تقوم الوزارة بإدارتها تتمثل في محطات تحلية تعمل بتقنيات متعددة منها تقنيات التطاير الفجائي متعدد المراحل وتقنية التناضح العكسي بسعة إجمالية تصل إلى 522 مليون غالون يومياً وإلى نظام تخزين مائي يصل إلى 4050 مليون غالون إمبراطوري وإلى شبكات مائية متعددة الأقطار تصل إلى 16 ألف كيلومتر وإلى نظام هندسي تشغيلي متكامل من أجل إنتاج وتوصيل المياه للمستهلكين.

وأشار إلى أن نصيب الفرد من المياه في ظل محدودية المصادر المائية في دولة الكويت يبلغ 102 غالون يومياً مما يوضح مدى الحاجة إلى تكثيف برامج الترشيد بجميع جوانبه الفنية والإعلامية والتشريعية.

وأوضح أن الوزارة نظمت فعاليات متعددة على المستويين المحلي والخليجي لتحقيق تأمين جوانب الأمن المائي، فعلى المستوى المحلي أمّنت الوزارة الطلب على المياه عبر المنظومة المائية الشاملة لتغطية الاستهلاك المتنامي، وعلى المستوى الخليجي أشرفت وزارة الكهرباء والماء مع مثيلاتها في دول مجلس التعاون على الدراسات المتعلقة في مجال الربط المائي ومشروع الاستراتيجية الخليجية الموحدة للمياه وخطتها التنفيذية حتى عام 2035.