التراجع عن الانسحاب يربك البورصة والمساهمين

ظاهرة انسحاب الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية قابلتها ردة فعل سلبية وعكسية من جموع المستثمرين، حيث وعندما تعلن الشركة توصية للجمعية العمومية بسحب أسهم الشركة، تسارع جموع المتداولين نحو البيع والتخلص من الأسهم بأي سعر كان. وغالباً ما يتكبد السهم خسائر، ويفقد كل مستثمر مبالغ كبيرة من أصل رأس المال وليس من الأرباح، لكن برزت أخيراً شركات عدلت من توصية الانسحاب للبقاء في السوق، ومن المحتمل أن تتراجع شركات أخرى اتخذت قراراً بالإنسحاب، عبر تكتيكات جديدة تتمثل في التصويت في الجمعية العمومية بالرفض وبالتالي تستمر الشركة.

لكن بين قراري الانسحاب والعدول مئات الضحايا من صغار المستثمرين نتيجة تأثير مثل هذه القرارات على سعر السهم السوقي.

والسؤال، من يمكنه أن يعوض المستثمرين عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم من قرارات الإنسحابات ، ومن ثم العدول عنها؟

هل يمكن أن تتحمل الشركات قليلاً من المسؤولية تجاه المساهمين والسوق عموماً، خصوصاً أن تأثيرات القرارات لا تقتصر فقط على مساهمي الشركة بل تمتد تأثيراتها إلى عموم السوق، ومن ثم الضغط على مؤشرات البورصة، ودفع المستثمرين للوقوف في منطقة الترقب والحذر تخوفاً من مثل هذه القرارات.

في السياق ذاته، قالت مصادر، إنه على الجهات الرقابية إلزام الشركات الراغبة في الانسحاب من السوق القيام بعمل دراسة مستفيضة أولاً والحصول على موافقات مبدئية من أغلبية المساهمين قبيل الإعلان عن قرار بهذا الحجم والتأثير، كما لا يمنع إلزام الشركات بالحصول على استشارة مستقلة.

قرار الانسحاب جوهري ومصيري يمس حتى القطاع المصرفي بطريق مباشر وغير مباشر حيث إن كثيراً من الأسهم محل رهن لدى القطاع البنكي مقابل تمويل، ومثل هذه القرارات له أبعاد وتأثيرات تربك العديد من الجهات في حسابات المخاطر وتقديراتها.

في سياق آخر، أشارت مصادر إلى أن البورصة ستؤدي دوراً في الكشف عن التداولات التي تشهدها الأسهم التي تصدر بشأنها قرارات بالإنسحاب أو العودة عن القرار، لمعرفة من قام بالشراء ومن باع.