حجز 80 سفينة يلهب أسعار السمك

ارتفاع أسعار الأسماك بات أزمة خرجت عن عقال السيطرة، تسبب فيها قلة الكميات المعروضة جراء عوامل عديدة، أبرزها قلة أعداد الصيادين مع ارتفاع درجة الحرارة، فضلاً عن أسباب فنية شكلت في مجملها عوامل محفزة لارتفاع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها، وسط غياب وصمت مطبق من وزارة التجارة، حسب آراء المستهلكين.

وربما لم يبق مواطن أو مقيم لم يعان هذه الأيام ذلك الارتفاع في أسعار الأسماك، بنوعيها المحلي والمستورد، إذ صل كيلو «الزبيدي» إلى 15 ديناراً، رغم أن هذا النوع من السمك لا يتكاثر إلا في مياه الكويت وإيران فقط.

وفي جولة لها بسوق السمك، التقت «الجريدة» عدداً من المستهلكين والبائعين، لتقف على ما تلقيه تلك الأزمة من ظلال على السوق، إذ حمل المستهلكون «التجارة» مسؤولية هذا الارتفاع وألقوا عليها باللائمة، في حين اعتبر أصحاب «البسطات» أنهم مضطرون إلى زيادة الأسعار، لعدة عوامل أبرزها قلة الصيادين وارتفاع الحرارة وارتفاع إيجار «البسطات»... وإلى التفاصيل:

بداية، رأى شرف الدين، العامل في إحدى «بسطات» سوق السمك، أن من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السمك في الفترة الأخيرة وحتى في العامين الماضيين، هو الطقس شديد الحرارة في فصل الصيف وشديد البرودة في فصل الشتاء.

وقال شرف الدين، إن غياب الإشراف العام من قبل وزارة التجارة وتحملها مسؤولياتها في تحديد أسعار معينة للأسماك إدى إلى ارتفاع الأسعار من قبل الصيادين، قبل أن يقوم مالك البسطة بشراء السمك بالمزاد اليومي.

وأعرب عن الأمل بتدخل وزارة التجارة فوراً للحد من ارتفاع الأسعار، «لأن هذا الارتفاع جعل المستهلك يهرب من السوق، فالسمك قليل والأسعار مرتفعة للغاية، إلى درجة لم نعد نرى فيها مستهلكين».

وأوضح أن قلة عدد الصيادين أدى بالتالي إلى قلة وجود الأسماك، ومن ثم تداول أو استهلاك هذه السلعة، «فالعدد القليل للصيادين يجعل الكميات المتداولة من الأسماك قليلة جداً، مما يساعد بشكل كبير في ارتفاع الأسعار».

المحلي غالٍ

أما البائع حمادة عبدالسميع فقال، إن «السمك المحلي هو الغالي، بينما الأسماك المستوردة ومنها الأسماك الإيرانية مازالت على الأسعار القديمة الرخيصة، لكن الصيادين يجلبونه من الصيادين الإيرانيين ويبيعونه بأسعار عالية مثل الأسماك المحلية.

وأضاف عبدالسميع إن الغش موجود، ولايستطيع أحد أن يميز بين السمك الإيراني أو المحلي، لأنهما من ذات المياه والبحر، مطالباً وزارة التجارة والهيئة العامة للبيئة بإيقاف هذا التلاعب «الذي يؤثر علينا نحن تجار الأسماك وأصحاب البسطات الذين بدورهم رفعوا الأسعار لتغطية إيجارات البسطات ورواتب الموظفين، علاوة على تحقيق الربح».

ومن الأمور التي جعلت الجميع يرفع السعر، استمرار المستهلك بشراء الأسماك غير مبال بارتفاع السعر، فالأمور طبيعية سواء كان السعر معقولاً أو مرتفعاً، لذلك استمر الوضع على ما هو عليه واستمرت الزيادة في الأسعار.

«أسعار خيالية»

ولم يخف المواطن بومحمد وهو أحد المستهلكين، استياءه من ارتفاع الأسعار التي وصفها بالخيال، «أضف إلى ذلك أن الأسعار إلى تزايد وليس إلى نزول».

وقال بومحمد، «إننا نتفهم حدوث بعض المشاكل التي تستدعي ارتفاع الأسعار، لكن عندما يتم حل تلك المشاكل نلاحظ أن الأسعار لاترجع إلى سابق عهدها، بل تبقى على زيادتها، وبعد فترة تحدث مشكلة أخرى ترتفع معها الأسعار مرة أخرى ضعف الأسعار التي كانت عليها، وهذا كله دون رقابة وأمام مرأى ومسمع الجميع.

وضرب بومحمد مثالاً على ذلك أن سمك «الزبيدي» ارتفع في فترة من الفترات ووصل سعر الكيلو غرام منه إلى 10 دنانير، وكانت الزيادة كبيرة وبعد أن تم حل المشكلة المتعلقة بهذه السلعة، وتم رفع الحظر عن صيدها زادت الأسعار إلى أن وصل اليوم سعر الكيلو إلى 15 ديناراً، فهل يعقل أن المواطن أو المقيم يشتري أربع سمكات زبيدي بـ 90 ديناراً ونحن في بلد بحرها هو المورد الأساسي لهذا النوع من الأسماك؟

ولفت بومحمد إلى أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الأسماك المحلية فقط بل حتى الأسماك المستودة مثل «البلطي» وغيرها أيضاً ارتفعت أسعارها بنسبة 200 في المئة دون أي سبب مبرر لذلك.

وتابع أن الغش التجاري يمارس «بكل فن» في سوق السمك، «وبتنا نشتري الأسماك الباكستانية على أنها كويتية وإيرانية، وهذا غش واضح من لا يفقه بالأسماك بات اليوم معرضاً له بكل تأكيد».

تلاعب واضح

من ناحيته، قال المواطن يحيى محمد، الذي كان موجوداً في سوق السمك، «جئت اليوم لشراء السمك من أجل وجبة الغداء، وعائلتي مكونة من سبعة أفراد، لكني فوجئت بأن أنواع الأسماك دون استثناء ارتفعت أسعارها بنسبة كبيرة جداً، مشيراً إلى أنه اشترى 8 كيلوغرامات من السمك الزبيدي بـ 120 ديناراً وعشرة كيلوغرامات من الروبيان المحلي الذي سمح بصيده قبل فترة وجيزة بـ 35 ديناراً.

وأضاف محمد أن التلاعب بات واضحاً على مرأى ومسمع الجميع مستغرباً من موقف وزارة التجارة وخضوعها لتلك الأسعار خصوصاً أن تجار بيع الأسماك هم من الوافدين المصريين ومن بنغلادش والمواطن بدوره فقط قام بتأجير البسطة لهؤلاء ورفع سعرها أيضاً.

الغش بالأسماك

من جهته قال هاني المتروك: «يقال إن هناك غشاً بالأسماك لكني لا أفقه بهذا المجال، حيث أشتري الأسماك بعفوية (على الله)، أما بالنسبة لارتفاع الأسعار فهو عائد إلى مجموعة عوامل، منها نقص عدد الصيادين وارتفاع إيجار البسطات التي تبيع الأسماك، فضلاً عن  ارتفاع درجات الحرارة».

وأضاف المتروك أنه مع زيادة الأسعار «نرى أن الكميات الموجودة قليلة جداً، كما أن اللوم يقع على عاتق وزارة التجارة التي لا تحدد الأسعار علناً.

وتابع أنه قد يقال إن التجارة تحدد يومياً الأسعار وتوزعها على المحلات والبسطات لكن نحن المستهلكين لانعلم أين تلك اللائحة التي توزع يومياً إن كانت موجودة كما يقولون.

البحر ملوث

من جهته قال عبدالعزيز بوناشي إن ارتفاع الأسعار عائد إلى «نفوق الأسماك في البحر بسبب عوامل بيئية قتلت الأسماك في البحر، فرمي الملوثات وإغلاق الأخوار واستحداث الموانئ جعلت الأسماك تقل جداً مما سبب ارتفاعاً في الأسعار، ومازال المسؤول «نائم ويشخر».

وأضاف: أما بالنسبة لصاحب البسطة، فهو يريد أن يدفع إجارها المرتفع ورواتب عمالة، لأن الأسماك التي تباع أصلاً من قبل الصيادين غالية جداً، وتضاف فوقها أسعار البسطة والعمال والربح على السعر الأصلي فتكون السمكة غالية على المستهلك.

بسطات «نار»

أما البائع إبراهيم شكوكو فقال إن سوق السمك في الكويت يعاني مشكلات عديدة، ما يجعلنا نحن أصحاب البسطات نضطر إلى زيادة أسعارنا لئلا نخسر، ولهذا السبب قمت ببيع الأسماك المستوردة وتركت تجارة الأسماك المحلية لأنها غالية، ولا أستطيع دفع إيجار البسطة الذي تجاوز 750 ديناراً كويتياً، ونحن ثلاثة أشخاص نعمل بالبسطة راتب كل منا 300 دينار فكيف نعيش إذا لم نرفع الأسعار؟!

وطالب شكوكو جميع الجهات بالتدخل سواء الهيئة العامة للبيئة أو وزارة التجارة لحل المشكلة، فاليوم أصبحت تجارة الأسماك فاشلة وخاسرة لأن الزبون يهرب من ارتفاع الأسعار.

15 سفينة من 95 مسموح لها بالصيد

قال محمد عباس تاجر سمك وصاحب بسطة: إن «قلة الأسماك هي سبب رئيسي لارتفاع الأسعار، لأن وفرتها بكميات كبيرة تجعل الجميع يخفضون السعر، كما أن هناك نحو 80 سفينة ممنوعة من صيد الأسماك لارتكابها مخالفات جسيمة، وأدى ذلك إلى انخفاض أعداد الأسماك المطروحة في السوق وبالتالي أدى ذلك إلى زيادة الأسعار بصورة كبيرة للغاية، والسفن المسموح لها بالصيد حالياً 15 سفينة فقط من أصل 95 سفينة، وهنا تكمن زيادة الأسعار.

 وقال انه تم حجز 80 سفينة من الصيد حتى تاريخ الاول من سبتمبر المقبل لارتكابها مخالفات جسيمة، وأدى منع تلك السفن إلى خلل في المعروض السمكي ومعدلات الاستهلاك وهو ما تسبب تاليا في تراجع معدلات البيع..

وأوضح أن تلك المشكلة سيتم حلها مطلع الشهر المقبل، وهو الوقت المسموح للسفن الممنوعة من الصيد باستئناف عملها من جديد، ومن الطبيعي أن الأسعار ستنخفض من جديد.

ولفت عباس إلى موضوع الأحوال الجوية، «حيث شدة الحرارة تجعل الأسماك تنزل إلى القاع أي أكثر من أربعة أمتار أسفل البحر لأن درجة حرارة المياه تكون معتدلة، وهنا يصعب على الصيادين صيدها لأن الاشباك لا تصل أكثر من أربعة أمتار».

750 ديناراً إيجار البسطة

ذكر البائع إبراهيم شكوكو أن سوق السمك في الكويت يعاني مشكلات عديدة، «ما يضطرنا نحن أصحاب البسطات إلى زيادة أسعارنا لئلا نخسر».

وأضاف شكوكو: «أنا لا أستطيع دفع إيجار البسطة الذي تجاوز 750 ديناراً كويتياً، ونحن ثلاثة أشخاص نعمل عليها راتب كل منا 300 دينار فكيف نعيش إن لم نرفع الأسعار؟!».

أين لائحة الوزارة؟

قال المستهلك هاني المتروك إن هناك غشاً بالأسماك «لكني لا أفقه ذلك، حيث أشتري الأسماك بعفوية (على الله)، واعتقد أن ارتفاع الأسعار عائد إلى مجموعة عوامل، منها نقص عدد الصيادين وارتفاع إيجار البسطات التي تبيع الأسماك، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة».

وأضاف: يقال إن وزارة التجارة تحدد يومياً الأسعار «لكننا نحن المستهلكين لا نعلم أين تلك اللائحة».